المجلس الاقتصادي يفضح الاستغلال المفرط للمياه بالمغرب



 

سجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في أحدث رأي له، عدة اختلالات وأوجه القصور بشأن منح تراخيص ومراقبة الموارد المائية، التي أكد أنها تشهد تدهورا متزايدا نتيجة عوامل متعددة، بما في ذلك الاستغلال المفرط والاستغلال غير المشروع.

 

 

ورصد تقرير المجلس الاقتصادي، انتشار ممارسات الجلـب غير المشروع للمياه، بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، خصوصا في ظل موجات الجفاف المتكررة، وأقر بأن عشرات الآلاف يقومون بجلب المياه بدون تراخيص، وهو ما يمثل ضعف عدد الأشخاص المرخص لهم، حيث تشير التقديرات المنجـزة سـنة 2023 إلـى زيـادة فـي نسـبة الآبـار والأثقـاب المائية غيـر المرخصـة لتصـل إلـى 80 في المئة.

 

 

أما المعطيات الصـادرة عـن وزارة التجهيز والمـاء سنة 2021 حول المخالفات الحاصلة، فتتحدث عن 409 مخالفـة فـي مجـال الحفـر غير القانوني للآبار والأثقاب، و117 حالـة متعلقـة بجلب المياه السطحية تم البت قضائيا فـي 21 حالة، فيما جرى تسوية 9 حالات بشكل ودي، في وقت مازالت فيه البقية بين يدي القضاء.

 

 

وبالرغم من وجود آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد المائية، فإن فعاليتها تظل محدودة، بحسب مجلس الشامي، الذي عزا ذلك إلى ضعـف إنفاذ المقتضيات القانونية، إلى جانب تعقيد وبطء إجراءات منح التراخيص، ثم ضعـف التنسيق وقصور الإمكانيات، وهو ما يؤدي إلى إضعاف قدرة هـذه الآليـات على التصدي للممارسات الحالية التي تتسم بالاستغلال المفرط، والممارسات غير المشروعة والهدر والتدهور الكمي والكيفي للموارد الطبيعية والتهرب الضريبي والريع، وغيرها.

 

 

ولمعالجة هذه الاختلالات، يوصي المجلس، بضمان التنفيذ الفعال لآليات الترخيص والمراقبة، وضمان توافق آجال منح الترخيص في مجال المياه، مع التعجيل بالتسوية القانونية لمستغلي الموارد المائية بكيفية غير مشروعة، بمن فيهم الخاضعون لنظام الامتياز، مع استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بآليات منح التراخيص والمراقبة.

 

 

كما تتوزع باقي التوصيات التي يراها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مناسبة لتسوية أوجه القصور، على تعزيز فعلية النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، علاوة على تبسيط المساطر واحترام الآجال القانونية لمنـح التراخيص، مع إحداث مختلف المؤسسات المتدخلة في مجال الماء، وتعزيز قدرات أعوان شرطة المياه والاستعانة بالتكنولوجيا في مجال المراقبة، وتوفير الإمكانات البشرية والمادية اللازمة.

 

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق


إقرأ أيضاً