مع تصدر اليمين المتطرف للجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا نهاية الأسبوع المنصرم، يتخوف الناخبون المسلمون من احتمال فوز اليمين المتطرف خلال الجولة الثانية، حيث يخشون أن يكونوا أولى ضحاياه.
وتمكن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بقيادة جوردان بارديلا، وحلفاؤه من تصدر نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا، حاصدا أكثر من 34 في المائة من الأصوات.
وترجع مخاوف المسلمين، إلى “الخطابات المتطرفة” لحزب التجمع الوطني اليميني، إذ لا يخفي معارضته “الذبح الحلال”، إضافة لدعوته لمنع مزدوجي الجنسية من بعض الوظائف.
وفي 2021 دعا مقترح قانون عرضه الحزب المتطرف لمنع وضع الحجاب في كل الأماكن العامة، فيما تمنع التشريعات الفرنسية حاليا وضع الحجاب في المدارس الرسمية، وتمنع البرقع في الأماكن العامة.
عضو مجلس الجالية المغربية بالخارج ونائب عمدة ضاحية باريس سابقا عمر المرابط، قال إن “المسلمين بفرنسا يخشون من وصول اليمين المتطرف إلى السلطة”.
وأضاف المرابط، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “برنامج اليمين المتطرف فيه كثير من العنصرية، وبالتالي سيكون المسلمون ضحايا هذا البرنامج العنصري الذي سيطبق عليهم بحذافيره”.
وتابع أنه “على سبيل المثال يدعو اليمين المتطرف إلى تحديد بعض الوظائف بالنسبة للذين يحملون جنسيات أخرى، إضافة إلى التضييق على المساجد وعلى الممارسة التعبدية”.
واعتبر المرابط، أنه “مع غياب وجود مؤسسة تجمع المسلمين وتدافع عن مصالحهم داخل المجتمع الفرنسي فلن تكون لهم قيمة ولن يكون لهم وزن سياسي”.
وتعد فرنسا من الدول الأوروبية التي تضم أكبر عدد من المسلمين مع نحو 6 ملايين شخص، أي 10 في المائة من مجموع السكان.
ومع إحرازه أفضل نتيجة في تاريخه في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة، يأمل التجمع الوطني اليميني المتطرف في الحصول على غالبية نسبية أو مطلقة في السابع من يوليوز الجاري، التي ستحدد عدد المقاعد التي ستحصل عليها الكتل في الجمعية الوطنية.
وفي حال بات رئيسه جوردان بارديلا رئيسا للوزراء، ستكون المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية تحكم فيها حكومة منبثقة من اليمين المتطرف فرنسا. لكن رئيس التجمع الوطني سبق أن أعلن أنه لن يقبل بهذا المنصب إلا إذا نال حزبه الغالبية المطلقة.
وسيفضي الأمر إلى تعايش غير مسبوق بين ماكرون، الرئيس الحامل للمشروع الأوروبي، وحكومة أكثر عداء للاتحاد الأوروبي، مما سيضعف سلطة الرئيس ويجعل أمر السياسة الوطنية في يد رئيس الحكومة أكثر منها في يد رئيس الدولة في أغلب الملفات، بحسب ما يرى مراقبون.
والسيناريو الثاني الممكن هو جمعية وطنية متعثرة من دون إمكان نسج تحالفات في ظل استقطاب كبير بين الأطراف، الأمر الذي يهدد بإغراق فرنسا في المجهول
بي بي سي عربية