بعد الزيادة في الفواكه واللحوم والبوطا غاز.. مموني الحفلات يشتكون من غلاء “المواد الأولية” وقلة الطلب
ظرفية صعبة يمر منها قطاع “تموين الحفلات” بعدما عرفت المواد الأولية التي تحرك تجارة هذه الشريحة من المستثمرين إرتفاعا مهولا في أثمنتها حيث وصلت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، وذلك بعد الزيادة التي شهدتها “البوطا غاز” وباقي الفواكه والخضر إضافة إلى الأسماك والمحروقات، في ظل المنافسة الشرسة التي باتت يواجهونها من قبل زملائهم الذين يعملون فقط على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي لنشر خدماتهم.
وعلى هذا النحو، فإن هذه التحديات التي يواجهها قطاع “تموين الحفلات” تصطدم أيضا بارتفاع كلفة اليد العاملة وانخفاض المستوى العام للطلبات، على اعتبار أن فصل الصيف يعد فترة الذروة التي يعول عليها أصحاب هاته المشاريع لإنقاذ الموسم وتحسين حجم الدخل السنوي.
وفي هذا السياق، قال حسن دوش، الكاتب العام للفيدرالية المغربية لمموني الحفلات، إنه “في فصل الصيف يزداد الطلب على الحفلات سواء الأعراس أو العقيقة أو غيرها من الخدمات التي يقدمها مموني الحفلات إلى المواطن المغربي، غير أن هذه الظرفية الحالية أثرت علينا بشكل كبير بعد الزيادة في البوطا غاز واللحوم الحمراء والبيضاء إضافة إلى الأثمنة المرتفعة في الخضر والفواكه”.
وتابع دوش، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “الزبون أي المستهلك المغربي أصبح يبحث فقط عن الخدمات الأقل ثمنا، في ظل الارتفاع المهول في الأسعار، علما أن مموني الحفلات عليهم مجموعة من الالتزامات من بينها الضريبة والكراء”.
وأضاف المتحدث ذاته أن “ممون الحفلات القانوني يتلقى منافسة شرسة من طرف الأشخاص الذين يعرضون مثل هذه الخدمات على مواقع التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك أو انستغرام، وأن هؤلاء الفئة لا تستفيد منها الدولة من ناحية المداخيل”.
وأشار الكاتب العام للفيدرالية المغربية لمموني الحفلات إلى في “ظل هذه التحديات الكبيرة فإن الطلب بات ضعيفا مقارنة مع السنوات الماضية، وحتى الأسر التي ترغب في إقامة حفل فهي تطلب فقط عدد قليل من الموائد التي لا تتجاوز 15 مائدة”.
وخلص دوش حديثه قائلا: “الغلاء المعيشي أصبح ينخر جسم الأسر المغربية وأثر بشكل كبير على مجموعة من الخدمات والقطاعات الاستثمارية، وأن المواد الأولية ارتفع ثمنها إلى مستويات غير مسبوقة، وأتمنى من الدولة أن تدرك هذا الأمر”.
المشكل سببه أنه في فصل الصيف كل من هب و دب يصبح ممون حفلات (منطق الهوتة الذي يجتاح غالبية الاقتصاد)، وهذا سببه هشاشة منظومة القوانين و صعوبة تطبيقها بسبب الفساد الاداري.
سبب هاد الركود هو المنافسة الغير شريفة لمنتحلي صفة الممون داخل وسائل التواصل الاجتماعي حيث أن جلهم يشتغلون بدون توفرهم لا على كفائة مهنية ولا على أي تجهيزات تخص المناسبات ولا على محل تجاري يلتجئ إليه الزبون في حالة وجود مشكل ما.رأسمالهم سوى حاسوب محمول هواتف متنقل من النوع الفاخر ويجلسون في المقاهي لإقتناص الزبناء.هنا وجب تدخل الدولة بشدة لإحقاق دولة الحق والقانون.وتحقيق العدالة الإجتماعية.فكيف يعقل ممون لديه إلتزامات إتجاه مؤسسات الدولة (الضريبة على الدخل.صندوق الضمان الاجتماعي.التأمين الأكرية…….إلخ)يجد له منافسا شرسا لا يتوفر على أبسط شروط المهنة .همه الوحيد هو تحطيم الأسعار والنصب على الزبائن .