من يعرقل عمل المؤسسة التشريعية؟



 

على خلفية انسحاب المعارضة من الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أول أمس الإثنين، احتحاجا على عدم استجابة الحكومة لطلبات التفاعل مع “الاحتقان في كليات الطب والصيدلة”، اتهمت الأغلبية فرق المعارضة بـ”عرقلة” عمل المؤسسة التشريعية.

 

 

رشيد الحموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، استغرب لهذا الاتهام، مبينا أن “من بين الاختصاصات الحصرية للبرلمانيين، هي مراقبة عمل الحكومة، ولذا فإما أن نمارس هذا الاختصاص، وإما أن ننسحب”.

 

 

وأكد الحموني، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “البرلمانيين سواء من المعارضة أو الأغلبية يتشبثون بالاختصاصات التي أعطاها الدستور لهم”، مردفا: “عندنا اختصاصات حصرية تشمل جميع النواب، وإذا سُحبت منا هذه الاختصاصات، أو تعرضنا للحيف، فلن نشارك بل سنقاطع”.

 

 

 

وتابع “ولتبقى الأغلبية لوحدها تسائل الحكومة في مسرحية تسيء إلى المؤسسة وإلى العمل الرقابي وكذلك إلى فصل السلط”، مؤكدا أن انسحاب المعارضة من جلسة الأسئلة الشفوية، جاء احتجاجا على تعامل الحكومة مع طلبات المعارضة والأغلبية بخصوص الموضوع الخطير الذي تعيشه كلية الطب والصيدلة في ظل شبح السنة البيضاء الذي يهدد هذا الموسم الدراسي.

 

 

 

وبعد أن استغرب من طريقة التدبير المرتبك للحكومة لهذا الملف وعدم وضوح المعطيات بخصوص هذا الإشكال، تساءل: “لماذا لم يعالج هذا المشكل لحد الآن رغم مرور أزيد من 6 أشهر”، مشيرا إلى أن “الحكومة التي لا تجد حلا، ليست بحكومة سياسية، وينبغي أن تذهب لحال سبيلها”.

 

 

وأوضح الحموني، أن المعارضة فوجئت بتأكيد الحكومة عدم استعدادها لمناقشة “الاحتقان في كليات الطب والصيدلة”، مبينا أن “هذه النقطة هي التي أفاضت الكأس، لأنه لا يمكن للحكومة أن تتجاهل موضوعا يشغل الرأي العام”. وشدد على أنه “إذا لم ترد الحكومة أن تمتثل أمام للسلطة الرقابية للبرلمان، فما هو دورنا؟، لهذا عبرنا عن احتجاجنا وانسحبنا من الجلسة”.

 

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق


إقرأ أيضاً