دعت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، عموم أطر الادارة التربوية لمقاطعة جميع مهام ومحطات نهاية الموسم الدراسي وكذلك جميع عمليات التحضير للدخول المدرسي المقبل
ويأتي تصعيد اللجنة الوطنية لأطر الإدارة التربوية التابعة للجامعة الوطنية للتعليم/التوجه الديمقراطي، ردا على أسمته “ابداع وزارة التربية الوطنية نمطا جديدا وفريدا من التدبير يتعمد إفراغ المؤسسات التعليمية من الأطر وتكديس جميع المهام بكل مستوياتها في يد قلة قليلة من أطر الإدارة التربوية يمارس من خلاها المتصرف التربوي التأطير، والإشراف والتنفيذ وحتى الخدمات المفوضة في كثير من الأحيان”.
واستنكرت الأطر الإدارية لوزارة بنموسى ما اعتبرته “توالي القرارات التحقيرية والارتجالية للوزارة الوصية والتي تستهدف أطر الإدارة التربوية مما يفند ادعاءاتها بإيلاء المؤسسات التعليمية والعاملين بها الأولوية فيما تتبجح به من إصلاحات.
وطالبت ذات اللجنة النقابية في بيان توصلت جريدة “آشكاين” بنظير منه، بـ “إقرار التوازن والتكامل في المهام وتدقيق مستوياتها، وبالإسراع باستكمال الحركات الانتقالية الإدارية للحراس العامون والنظار والإعلان عن جميع المناصب الشاغرة باعتبارها حقا من حقوق الموظف”.
وشددت الأطر الإدارية التربوية على الاستفادة في العطلة الصيفية كاملة إسوة بباقي العاملين بالقطاع، مطالبة بـ “إلغاء مداومة شهر غشت وتمكين أطر الإدارة التربوية من الحق في شهر كامل من العطلة كحق انساني قبل أن يكون مهنيا، وبتمكين أطر الإدارة التربوية من توقيع محاضر الخروج في 15 يوليوز من كل سنة، واستثناء 22 يوليوز هذه السنة”.
وفيما يخص الجانب الإداي والمالي ناشدت لجنة الجامعة الوطنية للتعليم بـ “مراجعة ساعات العمل والتخفيف من ضغوطه بتوفير العدد الكافي من الموظفين وتوفير وسائل العمل، وبمراجعة المرسوم 2.02.376 لعدم مسايرته المستجدات الساحة التعليمية، والزيادة في مقدار التعويض عن الإطار واحتسابه في المعاش، وتسليم الدبلوم للخريجين ومعادلته بالماستر، إضافة إلى إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور أطر الإدارة التربوية المترتبة عن تغيير الاطار”.
بي بي سي عربية