حجزت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، زوال يوم الاثنين، ملف المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة المعروف بـ “مومو” ومن معه في قضية “فبركة سرقة وهمية عبر الاثير ”، إلى 29 يوليوز للمداولة، من أجل النطق بالحكم الاستئنافي الأخير.
واعتبر المحامي أن موكله شخصية ذات مكانة اعتبارية واجتماعية تفوق في عمله، و اتبع قضيته من زاوية الفضيحة وليس من زاوية الشهرة، ومن حقه أن تكون محاكمته مبنية على اليقين وبتعليلات غير متناقضة بل ومنسجمة عقلا ومنطقا”.
وعقب المحامي على الحكم الابتدائي ضد بوصفيحة، قائلا: “إن المحكمة الابتدائية اعتمدت على حيثيات متناقضة تمام التناقض وأن الحكم يتضمن تعليلات وقرائن معيبة وغير مقنعة”.
وأشاد المحامي بتعاطف ” مومو” مع مدعي السرقة معتبرا تسليمه الهاتف كجائزة كان تعويضا وموقفا محمودا منبعثا من أخلاقه وعلاقته بمستمعيه.
وأشار المحامي إلى “تقرير الخبرة على الهواتف الذي أثبت أن مدعي السرقة الوهمية، كان بالقرب من مقر المحطة الإذاعية “هيت راديو”، بينما هو قال إنه كان بالقرب من أولاد زيان يوم الواقعة”. وقدم المحامي وثيقة، اعتبر أنها على درجة من الحسم، وهو محضر معاينة وتفريغ لتسجيلات.
من جهته، أكد المحامي يوسف الشهبي على الوثيقة العلمية التي حسمت موقف مومو من القضية وأنها لا تتضمن أي فعل يدين بوصفيحة، وقد كان من المفروض استدعاؤه كشاهد في القضية وليس كمتهم”.
وعرج الشهبي، على العدد الهائل للمكالمات التي يتلقاها بوصفيحة خلال برنامجه وأنه لا يمكنه التحكم فيها في إشارة إلى أن الإذاعة بها قسم مكلف بذلك يضم فتاتين تستقبلان، 100 مكالمة يتم توزيعها وهما تقرران من له قصة تستحق الأثير، وليس مومو”.
وعلق المحاني عينه على تعليل النيابة العامة على واقعة “اختلاق جريمة بحثا عن مشاهدات ومستمعين، مبرزا أنها غير صحيحة لأن”مومو ” له أجرة ثابتة وحلقاته لا تحتاج إلى الرفع من المشاهدات.”
من جهته، لفت المحامي علاء الدين الوكيلي عضو هيئة دفاع المنشط الإذاعي “مومو” الى السعادة التي يخلقها موكله للمستمعين ويحفزهم عبر جوائز، منتقدا استغلال قناة بي بي سي لقضية مومو للتصوير وكأن المغرب لا أمان فيه، وأن مثل هؤلاء يتربصون كل فرصة للإساءة لهذا البلد ولرموزه” يضيف المحامي.
وأشار الوكيلي إلى تسجيلات تفيد إشادة بوصفيحة بالعمل الذي يقوم به رجال الأمن والوطني وتقديره لهم، مشددا على أنه يستحيل لشخص مثله أن يسيئ للأمن أو أن يتآمر ضده، ملتمسا البراءة لمؤازره و”احتياطا أن تقوم المحكمة بتقرير في النازلة بناء على ما جاء في تقرير الخبرة التقنية لهواتف المتهمين”.
واستمعت هيئة الحكم للكلمة الأخيرة للمتهمين قبل حجز الملف للمداولة، والتي أكدوا من خلالها أقوالهم السابقة، مستبعدين علاقة مومو بالواقعة، فيما أكد هذا الأخير على براءته وثقته في القضاء، وعبر المتهم الرئيسي “أمين” عن ندمه وتعبه من السجن بعد قضائه حوالي أربعة أشهر بالسجن.
وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية في الدار البيضاء، قد أدانت الثلاثاء 9 أبريل 2024، المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة بالحبس أربعة أشهر نافذا، فيما أدانت الشابين المعتقلين بالحبس النافذ، ويتعلق الأمر بالمتهم “أمين” المدان بخمسة أشهر حبسا نافذا، وثلاثة أشهر نافذة في حق المتهم “مصطفى” الذي استوفى مدة العقوبة الحبسية.
وتابعت النيابة العامة محمد بوصفيحة، في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة 100 ألف درهم، والذي شدد في تصريحاته أمام هيئة الحكم ابتدائياً واستئنافياً “أنه لا علاقة شخصية تربطه مع المتهمين أمين ومصطفى وأنه تعرض للاستغلال في هذه الواقعة”.
بي بي سي عربية