قال رشيد الحموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن “25 سنة من حُكم الملك محمد السادس، تميزت بمكاسب هائلة ومنجزات ضخمة، على جميع المستويات وفي كافة المجالات والميادين”، مؤكدا أن “ذلك يدعونا جميعا إلى مزيد من الاعتزاز بالانتماء إلى هذا الوطن الغالي، تحت القيادة الحكيمة والمتبصرة والمِقدامة لجلالة الملك أيده الله”.
وأضاف الحموني، في حديث لـ”الأيام 24″، أن “هذه المنجزاتُ والمكتسبات، تأتت بفضل الإرادة التحديثية والتطويرية القوية لجلالته، ارتكازا على المكانة المحورية والريادية للمؤسسة الملكية في قيادة الإصلاح في كنفِ الاستقرار، وفي ظل تلاحم الملك والشعب، بإصرار لا يَلين على النجاح، وبعزم كبير على رفع التحديات والسعي الدائم نحو تجاوز مختلف الإكراهات”.
وأبرز الحموني، أن ما يوضح أكثر أهمية منجزات مغرب الملك محمد السادس هو أنها تأتي في ظل عالم متقلب ومحيط إقليمي مضطرب عموما، بما يؤكد تفرد التجربة المغربية ومناعتها في مسارها التنموي والديموقراطي.
واعتبر الحموني، أنه “يصعب جدا حصرُ الإنجازات التي تحققت لبلادنا خلال الخمس وعشرين سنة الأخيرة”، مستدركا: “لكن يكفي أن نذكر أنه على المستوى الدبلوماسي اتجه المغربُ، بشكلٍ غير مسبوق، نحو تنويع شراكاته وجعلِها أكثر تكافؤا بجميع القارات”.
كما أشرف الملك محمد السادس، يتابع الحموني، “شخصيا على العودة الناجحة لبلادنا إلى فضاء الاتحاد الإفريقي، من خلال شراكات مثمرة ومتوازنة مع البلدان الأفريقية، حيث باتت بلادنا تتبوأ مكانة رائدة على هذا المستوى، وخير دليل على ذلك المبادر ة الملكية القوية المتجسدة في الإستراتيجية الأطلسية لدول الساحل، والمشروع الاستراتيجي الضخم لأنبوب الغاز المغرب – نيجيريا”، مبرزا أنها “نموذج لمبادرات ملكية رائدة تؤسس لميلاد جديد بالنسبة لقارتنا الأفريقية على قاعدة التطلع نحو النماء والازدهار واستفادة الشعوب الأفريقية من خيراتها”.
ولفت إلى أن “هذه المرحلة تميزت بتقديم المغرب لمقترح الحُكم الذاتي، الذي يحظى بالمصداقية عالميا، كحلٍّ وحيد وعملي يقضي بتخويل أقاليمنا الجنوبية حُكما ذاتيا موسَّعًا في كَنَفِ السيادة المغربية. وعلى هذا الأساس صار المغربُ يُراكِمُ المكتسبات الهامة، من خلال الاعتراف العارم والصريح إما بمغربية الصحراء أو بوجاهة هذا المقترح المغربي الذي يُعدُّ تحولاً جيوسياسيا حقيقيا”.
وفي المجال السياسي والحقوقي والمؤسساتي، أكد الحموني، أنه “تحققت في الربع قرن الأخير أمور غاية في الأهمية، نذكر منها نتائج عمل الإنصاف والمصالحة، وتطوير دعم التعددية السياسية والحزبية، والاتجاه القوي نحو تكريس اللامركزية والجهوية المتقدمة، وصون دورية الانتخابات، فضلا عن المكاسب الحقوقية التي أهلت بلادنا، عن جدارة واستحقاق، إلى رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك دون إغفال التقدم المحقق على مستوى المساواة بين النساء والرجال في جميع مناحي الحياة”.
وأفاد الحموني، أنه “تم تتويج كل هذا المسار المتألق بتبني دستور 2011 الذي جاء بمستجدات جوهرية على درب تطوير حياتنا العامة، ولا سيما من خلال اعتماد الخيار الديموقراطي كثابت من ثوابت الأمة، وتكريس الديموقراطية التشاركية، وتوسيع فضاء الحقوق والحريات، وإقرار مؤسسات الحكامة، وربط المسؤولية بالمساءلة”.
وفي الميدان الديني والقيمي والثقافي، أوضح الحموني، أن الملك محمد السادس قاد إصلاحات عميقة، وأساسا من خلال إعادة تأطير الحقل الديني على أساس تأكيد الاعتدال والتسامح والانفتاح، وكذا تقوية الأبعاد الثقافية والفنية في المجتمع، وترسيم الأمازيغية والنهوض بها، بما جعل بلادنا مثالا في الانفتاح على العصر مع الحفاظ على الهوية الوطنية بكافة روافدها ومكوناتها.
وفي المجال الاقتصادي، قال الحموني، إنه “يمكن الجزم بأن المغرب، خلال الربع الأول من القرن الحالي، قد تمكن من تجاوز الوضعية الاقتصادية الصعبة التي كان عليها في نهايات القرن الماضي، ومن ضمان توازناته المالية، ومن تحقيق طفرة في البنيات التحتية المهيكلة، من مطارات وموانئ وسكك حديدية، وطرق سيارة، وقطار فائق السرعة، ومحطات لتحلية مياه البحر، ومشاريع صناعية وسياحية كبرى، وذلك دون إغفال عشرات المخططات والاستراتيجيات القطاعية، ومشاريع الطاقات المتجددة والواعدة، حيث تغيرت عموما ملامح المغرب نحو الأفضل، بفضلِ نسيج اقتصادي ومقاولاتي له أدوار وطنية وإشعاع دولي”.
أما على الصعيد الاجتماعي، فإنه تم، حسب الحموني، “ترصيد مكتسبات حقيقية، بفضل مبادرات ملكية أثرت إيجابا في مستوى عيش المغاربة، ومنها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، إلى جانب عشرات البرامج الاجتماعية الأخرى التي أسهمت في توفير السكن والربط بشبكات الماء والكهرباء وتطهير السائل بالنسبة لملايين المغاربة، ليتم تتويج هذا المسار الاجتماعي بإطلاق جلالة الملك ورشا تاريخيا وضخما، هو ورش تعميم الحماية الاجتماعية الشاملة، بما في ذلك تقديم دعم مالي للأسر الفقيرة”.
وخلص الحموني، إلى أن كل هذه الواجهات الإصلاحية المنجزة أو المفتوحة تتطلب الترصيد، للارتكاز عليها، من أجل استشراف غد أفضل، لأن المغرب، بتجذره الحضاري وعمقه التاريخي، وبالفرص المستقبلية المفتوحة أمامه، دائمُ التطلع نحو ديناميات جديدة ومتجددة، عبر رصد ومعالجة مختلف الصعوبات والنقائص والثغرات التي أوردها الملك محمد السادس في عدد من خطبه السامية، بشجاعةٍ وروح استشرافية عالية، بما فرضَ بلورة نموذجٍ تنموي جديد.
وزاد أنه “لا يمكننا إلا أن نكون متفائلين بهذا الشأن، طالما أن التجربة المغربية المتفردة تقوم على مقاربة التراكم والتطوير والاجتهاد المستمر لاستكمال مسيرة البناء والإصلاح، حتى تتحقق كل آمال وتطلعات المغاربة في ظل القيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله”.