قال محمد سقراط، رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام، إن “ملف محمد ساجد الأمين العام السابق لحزب الاتحاد الدستوري والعمدة السابق لمدينة الدار البيضاء مفتوح بناء على شكاية التي أحيلت رفقة تقرير المجلس الأعلى للحسابات”، مشيرا إلى أن “طبيعة الملف متعلق ببعض الصفقات الموقعة بخصوص مجازر العاصمة الاقتصادية”.
وأضاف سقراط، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “المنظمة المغربية لحماية المال العام وضعت قائمة تضم مجموعة من الملفات لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ومن بين هذه الملفات ملف محمد ساجد، حيث تجاوبت النيابة العامة مع مراسلة المنظمة”، مؤكدا على أنه “كان لقاء مع الوكيل العام في الأيام الماضية”.
وتابع المتحدث عينه أن “النيابة العامة قامت بتحريك مجموعة من الملفات مرتبطة بالفساد المالي والإداري وهذا لايمكن إلا تثمينه، ونتمنى أن تكون حملة دائمة ومستمرة، وليس فقط موجة مؤقتة”، مضيفا أنه “يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة مع جميع المسؤولين الذين تحوم حولهم شبهات الفساد”.
وأكد أيضا أن “محاسبة الفاسدين يجب أن تكون بناء على إرادة حقيقية للدولة وليس ظرفية زمنية محددة، تتسم بتنقية الساحة السياسية والإدارية بالمملكة المغربية من أجل تخليق الحياة العامة”، مردفا أن “القضاء على الفساد يقوي من فرص الاستثمار ويضفي طابعا خاصا على الاقتصاد الوطني المغربي”.
وأشار رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام إلى أن “التفاعل مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات هي خطوة إيجابية بامتياز، ولا يمكن انكار المجهودات التي تقوم بها الدولة المغربية في هذا الشق، لكن هذه الإجراءات القانونية غير كافية للسيطرة على الفساد داخل المغرب”.
وخلص سقراط حديثه قائلا: “ملف ساجد فهو يعود إلى سنة 2016، لكن خلال هذه الأيام تمت إحالته على الفرقة الوطنية من أجل التحقيق معه ومعرفة ظروف وحقيقة ما جاء في الشكاية”.
بي بي سي عربية