اعتبر المحلل السياسي خالد البكاري، أن “الحركية البرلمانية مفصولة عن حركية المجتمع المغربي”، مبينا أن المجتمع لا يعرف مثلا مقترحات القوانين التي قدمتها الفرق والمجموعات البرلمانية حتى يمكن أن يُشكل ضغطا لصالح المعارضة في حال رفضت الحكومة هذه المقترحات.
وسجل البكاري، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “البرلمان غير منتج تشريعيا، وغير مجدي في مراقبة ومحاسبة الحكومة”، منبها إلى أن هناك أسباب متعددة لهذا الضعف أهمها “البروفايلات التي تقدمها الأحزاب للتباري الانتخابي والتي تصل بواسطتها إلى البرلمان”.
وتابع أنها “بروفايلات لمجموعة من البرلمانيين غير قادرين على التشريع والمراقبة والمحاسبة”، مضيفا أن “المتابعات الأخيرة لعدد من البرلمانيين يفوق عددهم 30 برلمانيا في قضايا فساد مالي ورشوة تبين طبيعة البروفايلات الموجودة في البرلمان والتي هي مسؤولة بدرجة معينة عن شلل البرلمان”.
وتساءل البكاري، هل بالفعل البرلمان المغربي أداة لإنتاج القوانين؟ وهل البرلمان يقوم بدوره في مراقبة العمل الحكومي؟، مردفا: الجواب لا بطبيعة الحال، بدليل أن من يتابع الجلسات التي يتم بثها عبر وسائل الإعلام العمومية، سيقف عند الفقر المعرفي والسياسي والتشريعي والقانوني لأغلب النواب البرلمانيين.
ويرى البكاري، أن البرلمان لا يقوم بدوره الحقيقي في محاسبة الحكومة، مشيرا إلى أن مجموعات تقصي الحقائق التي يتم إحداثها كل سنة تبقى قليلة كما أن أغلبها ليس في مواضيع ذات راهنية.
ولفت المحلل السياسي، إلى أنه عندما تكون حكومة تكاد تتوفر على أغلبية مطلقة وغير نسبية، فإنها بالتأكيد ستلجأ إلى كل الأساليب لكي تمرر القوانين الصادرة عن الحكومة وأن تكبح أي نقاش حقيقي.
بي بي سي عربية