لم تستسغ فئة عريضة من الأساتذة الذين قدموا خدمة “تصحيح أوراق الامتحانات الإشهادية” قيمة التعويضات المالية الممنوحة، إذ اعتبرها أغلبهم “هزيلة” لا تتماشى مع درجة الجهد الذي بذلته الشغيلة التعليمية خلال تلك الفترة، موجهين أسهم الانتقادات إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وبعد عناء طويل للأساتذة مع إجراءات تجميع الوثائق الإدارية والبنكية التي طلبتها الوزارة الوصية عن القطاع، وفق شهادات قدمها المعنيين بالأمر، تفاجىء رجال ونساء التعليم من المبالغ المالية التي وزعتها الوزارة عينها والتي لا تتجاوز سقف 100 درهم.
وأثارت هذه التعويضات المالية استياء الشغيلة التعليمية التي أقدمت على عملية تصحيح أوراق الامتحانات، مطالبة بالرفع من مستوى الاقتصادي والاجتماعي للأساتذة، مؤكدة على أنه هناك فارق بينهم وبين “مديرو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديرون الإقليميون لوزارة التربية الوطنية”.
تفاعلا مع هذا الموضوع، قال عبد الوهاب السحيمي، الفاعل التربوي: “للأسف، فإن كلام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يتناقض مع الإجراءات الصادرة عنه، لأنه منذ الحراك التعليمي كان يؤكد دائما على حرصه الدائم لتطوير المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأساتذة غير أن هذا الأمر لم يتحقق إلى حدود اللحظة”.
وأضاف السحيمي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “المبلغ الذي حددته الوزارة للأساتذة الذين قاموا بتصحيح أوراق الامتحانات الإشهادية هزيل جدا ولا يرقى لسقف التطلعات الذي حدده بنموسى في تصريحاته”، مشيرا إلى أن “هذا الأمر يؤكد الكلام الذي كانت الشغيلة التعليمية تقوله في الحراك”.
وتابع المتحدث عينه أن “دار لقمان مازالت على حالها، وأن قدر التعويضات المالية التي كانت في السابق مازالت نفسها في وقتنا الحالي، وأن 46 درهما مبلغا لا يمكن تقبله في الوقت الذي تعيش أغلب الأسر المغربية من بينها أسر التعليم على واقع تدهور القدرة الشرائية للمواطنين”.
وأشار الفاعل التربوي إلى أن “هذا الأمر يبين كيف ينظر هؤلاء المسؤولين إلى أساتذة قطاع العام وأيضا للمدرسة العمومية، وأن هذا التعويض هدفه احتقار رجال ونساء التعليم والتحطيم من كرامتهم”.
بي بي سي عربية