بعد العفو الملكي.. هل يستفيد المزارعون من الإدماج القانوني في قطاع القنب الهندي؟

خلفت المبادرة الملكية الإنسانية بمناسبة ثورة الملك والشعب، والرامية إلى العفو عن المدانين والمتابعين في قضايا القنب الهندي، تساؤلات كثيرة حول استفادة هؤلاء المشمولين بالعفو الملكي من برنامج الإدماج القانوني والانخراط المشروع في هذا القطاع المقنن حديثا.

وبعد الإشادة الواسعة والتنويه بهذه الخطوة الإنسانية التي حظي بها العفو الملكي بعد إطلاق سراح المعتقلين على خلفية ملفات تتعلق بـ”التجارة غير القانونية في القنب الهندي”، شدد أغلب المراقبين على ضرورة “تغيير الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للأشخاص الذين استفادوا من هذه المبادرة التي تعد بمثابة ولادة جديدة في مشروع التقنين”.

وحسب ما التقطته عدسات الكاميرات الإعلامية من بيوت المشمولين بالعفو الملكي والتصريحات المسجلة والمتداولة في هذا النطاق، فإن أغلب المستفدين من هذه الرأفة الاجتماعية والوطنية يريدون الإدماج القانوني والفعلي في هذا القطاع، على اعتبار أن منطقتهم تقتصر أنشطتها فقط على المنتوجات النابعة من زراعة القنب الهندي.

البرفسور ربيع رضوان، رئيس الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي AMCUC، قال إن “المبادرة الملكية في حد ذاتها تحمل غايتها النبيلة التي تشمل إدماج المشمولين بالعفو في حركية المجتمع وأيضا في الأهداف الاستراتيجية المنتهجة لتطوير سلاسل القنب الهندي المشروع، وذلك من خلال إتاحتها فرصا أكثر للمزارعين المستفيدين وتوجيههم نحو الانخراط في أنشطة قانونية مدرة للدخل”.

وأضاف رضوان، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “من شأن هذا القرار تحقيق العديد من المكاسب تتمثل في إعادة الإدماج الاجتماعي للمزارعين، وتحسين مداخيلهم، وإرساء قواعد ممارسات أكثر استدامة، والنهوض بالمناطق المعنية، وتوفير حماية المزارعين من خلال تجنب المتابعات القضائية والمشاكل الاجتماعية والعنف وانعدام الاستقرار والأمن الأسري والفقر”.

وثمن رئيس الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي AMCUC، العفو الملكي، مؤكدا أنه “مبادرة محمودة في توقيتها وأهدافها بما يتوافق مع روح القانون الهادف إلى تأطير زراعة القنب الهندي وتنظيم القطاع، ولا تعني البتة شرعنة زراعة القنب الهندي خارج الضوابط القانونية”.

وأشار رضوان، إلى أن “قرار العفو في رأينا كجمعيّة علمية دافعت دوما عن القنب الهندي الطبي يأتي تثمينا لجهود المغرب في مكافحة الزراعة غير القانونية للقنب الهندي وإدماج المزارعين الصغار في مسلسل التنمية وفتح الفرص أمام البحوث العلمية والطبية في هذا المجال وتشجيع المستثمرين المغاربة والأجانب على الاستثمار الجدي في القطاع”.

وتابع: “نعتقد أن الوكالة المشرفة على القطاع تستعد لتجهيز برنامج خاص للمزارعين وبالتالي من مسؤوليتها التحضير لبرنامج يطور من أداء هذه الفئة بما يتناسب مع تطلعات المملكة المغربية الكبيرة ازاء هذا القطاع”، لافتا إلى أن “العفو بالنسبة لنا لن يكون مجرد قرار قانوني، بل هو تجسيد لرؤية مجتمعية تدعو إلى احتضان أفراد المجتمع الذين يواجهون تحديات اقتصادية واجتماعية”.

وخلص رضوان حديثه قائلا: “من خلال هذا العفو، كما نراه سيتم منح هؤلاء المزارعين فرصة لإعادة بناء حياتهم وتجاوز العقبات التي كانت تعتر ض طريقهم، وبالتالي تعاد لهم كرامتهم ويتيح لهم الفرصة للمساهمة في الاقتصاد المحلي من خلال ممارسة أنشطة زراعية قانونية ومستدامة”.