الحركة النسائية تؤيد مقترح وهبي حول “نفقة المرأة العاملة”

بعدما أثار وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، الجدل من جديد خلال معرض حديثه عن التعديلات التي قد تشمل مقتضيات مدونة الأسرة وخاصة فيما يتعلق بالنفقة الزوجية، والتي شدد من خلالها على ضرورة تطبيق المناصفة حتى بعد الطلاق والزام المرأة المغربية العاملة بالنفقة، وافقت جمعية “التحدي للمساواة والمواطنة” هذا المقترح الذي اعتبرته يتناسب مع المقتضيات الدستورية ومتغيرات العصر الحديث.

وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال مشاركته في برنامج “لقاء خاص” الذي تبثه قناة “دوزيم.ما” على يوتيوب؛ إنه “حينما تطلب المرأة الطلاق يجب أن تعطى لها حقوقها كلها، ولأجل ذلك يجب أن نعرف ما يمكله الرجل ولا يملكه وما تملكه المرأة وما لا تملكه لأن المسؤولية المالية مشتركة”.

وأكد وهبي: “لابد في هذه الحالة من معرفة وضعية المرأة ووضعية الرجل وتحديد المتضرر من الطلاق حتى يتم تعويضه من طرف زوجه” سواء أكان رجلا أو امرأة.

وأوضح المسؤول ذاته أنه “إذا كان دخل المرأة يفوق دخل الرجل فستستوجب عليها النفقة لأنها تساهم في العملية” مشيرا إلى أنه “يتم مناقشة الموضوع والتفكير فيه حاليا، ويجب أن يكون هناك نوع من التوازن والعدالة”.

وشدد الوزير على أنه: “حينما نقول بالمناصفة فنحن نقولها للجميع حتى لفائدة الرجل، في إطار المناصفة الاقتصادية وما إلى غير ذلك…”.

وفي هذا الصدد، قالت بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، إنه “اليوم نتكلم عن النفقة المتساوية بين الزوجين في ظل المتغيرات التي أصبح يعيشها المجتمع المغربي، وتزامنا مع مراجعة مدونة الأسرة، لأنه في الوقت الحالي أصبحت الأسر المغربية تعاني من تدهور القدرة الشرائية والمعيشية، لذلك فإنه بات إلزاما على المرأة مساعدة زوجها في المصاريف اليومية، وهذا الأمر يسري حتى بعد الطلاق”.

وأضافت عبدو، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه”المرأة المغربية العاملة اليوم ملزمة بتقاسم المصاريف اليومية أو الشهرية مع الزوج، وتسيير الشؤون المنزلية بالتساوي بين الطرفين، وعلى الرجل بدوره مساعدة الزوجة في الأشغال المنزلية”.

وتابعت المتحدثة ذاتها أن “النفقة على الأبناء بعد الطلاق وأيضا المصاريف المتعلقة بالحضانة يجب أن تكون بالتساوي بين الزوجين، وهذا يدخل في سياق المناصفة التي جاءت ضمن فصول الوثيقة الدستورية لسنة 2011”.

وأشارت الفاعلة الحقوقية إلى أنه “في قانون الأسرة الحالي يأخذ باعتبار هذه المسألة غير أنه في الواقع لم يتم تطبيق هذا المقتضى”، مشيرة إلى أنه “في بعض الأسر المغربية نجد مساهمة المرأة كبيرة في هذا الشأن”.