نشرت المحكمة الدستورية في الجزائر النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة التي أجريت السبت الماضي وأكدت فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية مدتها 5 سنوات، ولكن بنسبة من الأصوات تقلّ عن تلك التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات قبل أسبوع.
وأعلنت المحكمة الدستورية -أمس السبت- تصحيح ما وصفتها بالأخطاء المادية التي وقعت فيها سلطة مراقبة الانتخابات أثناء إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية.
وأفادت المحكمة، في إعلان تلاه رئيسها عمر بلحاج، بأن المرشح الفائز عبد المجيد تبون (78 عاما) قد حصل على نحو 84% من الأصوات، بينما حصل عبد العالي حساني شريف رئيس حركة مجتمع السلم على 9.5% تقريبا، أما المرشح يوسف أوشيش الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية فحصل على نحو 6% من الأصوات.
وبحسب النتائج النهائية، حصل الرئيس الحالي على 7 ملايين و976 ألفا صوتا، ونال حساني شريف 904 آلاف صوت وأوشيش 580 ألف صوت من مجموع الأصوات الصحيحة وعددها 9 ملايين و461 ألفا.
وبناء على هذا الإعلان، يمكن للرئيس المنتخب مباشرة مهامه فور أداء اليمين.
وقالت المحكمة إن نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات الرئاسية بلغت 46%، بينما كانت الهيئة الانتخابية أعلنت في وقت سابق أنها بلغت 48%.
وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر محمد شرفي أعلن الاثنين الماضي فوز تبون بنسبة 94% من أصوات الناخبين.
وأثار إعلان النتائج المؤقتة وطريقة احتساب الأصوات انتقادات من قبل حملات المرشحين الثلاثة لانتخابات الرئاسة، وطعنت حملتا المرشحين عبد العالي حساني شريف ويوسف أوشيش في النتائج المؤقتة.
وطالب المرشحان المعارضان، في بيانين منفصلين أمس، بحلّ السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، مشيرين إلى ما وصفاها بأنها تجاوزات ارتكبتها هذه الهيئة.
دابا صافي…نصدق نتائج الانتخابات ونصدق نزاهتها وتعبيرها عن إرادة الشعب…وذلك بضمانة لا تقبل الشك ولا يدخلها الباطل وهي المحكمة الدستورية المستقلة جداجدا… والطعون التي قمت ليست مسرحية خاصة وأن المرشح الذي حظي بأصوات أغلبية الشعب وفاز بالرئاسة هو نفسه لم يكن متأكدا نظرا لكثرة المؤامرات…لكن الحمد لله بفضل نواهة العدالة التي لا تتسامح مع المتآمرين ومع الجواسيس وصلنا إلى اليقين.