بات ينتظر متتبعو الشأن السياسي بالمغرب بكل “لهفة” بدء عملية مناقشة القوانين المثيرة للجدل والتي خلقت زوبعة داخل التنظيمات السياسية والنقابية خلال الموسم السياسي المنصرم، من أجل تحريك المياه الراكدة داخل هذا المشهد، الذي أصبح تسيطر عليه الخطابات “الشعبوية” و”لبولميك” كما هو جرى مؤخرا بين الأمين العام لحزب العدالة والتنمية وبعض زعماء أحزاب الأغلبية.
الركود السياسي الذي شاب المشهد في السنوات الأخيرة حرك مرارا وتكرارا الأقلام المراقبة للعمل الحزبي، إذ صار التدافع بين الأحزاب الإمكانية الوحيدة لإنقاذ الجسم السياسي من الموت، وسط دعوات من أجل “ابتعاد هذه الأحزاب من الخطابات الشعبوية والاقتصار على تشغيل الوظائف السياسية والدستورية مع تأطير المواطنين وتقريب وجهات النظر بين الدولة والمجتمع”.
ووفق عمر الشرقاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني، فإن “تحريك المشهد السياسي بالمغرب لا يتوقف على صدور قانون معين كمدونة الأسرة أو قانون الإضراب أو غيره من القوانين القوية التي ينتظر المصادقة عليها”، مشيرا إلى أنه “من يعتقد الخروج من الركود السياسي بهذه الوسيلة فهو مخطئ”.
وأضاف الشرقاوي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “الحركية السياسية مرتبطة بممارسة الأحزاب وظائفها السياسية والدستورية، وذلك في سياق التأطير والتنشئة وخلق البدائل، وأيضا خلق الوساطة بين الدولة والمجتمع المدني”، مضيفا أن “الجانب التشريعي يعد جزءا من هذه الوظيفة لكن لا يمكن الاعتماد عليه كأولوية لممارسة السياسة”.
وأردف المحلل السياسي، أن “قانون مدونة الأسرة خلق نقاشا قبليا وأثار الجدل بين المكونات السياسية والحقوقية داخل البلاد”، مستدركا: “لكن لا أظن أن يحدث نقاش كبير بعد المصادقة عليه من طرف المؤسسات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية”
واعتبر الشرقاوي، أن “كل القضايا المتعلقة بمدونة الأسرة سيتم الحسم فيها في الوقت المناسب، وأن هذه الأمور لا تحرك الراكد السياسي بالمغرب وإنما على الأحزاب السياسية ممارسة وظائفها المشمولة دستويا وخلق رواج حزبي وسياسي مشهود به”.
وأشار المتحدث عينه، إلى أنه “على الأحزاب السياسية وضع حد لتسويق الوهم والانهاء مع الخطابات الشعبوية”، مؤكدا أن “الخطاب السياسي له ضوابطه بعيدا عن السب والقذف والأوصاف المخلة بالحياء، حيث بينت التجارب أن النقاشات السياسية ليست لها أي تأثير على المجتمع”.
بي بي سي عربية