قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن “الطبقة المغربية بالمغرب تعيش على وقع أزمة اجتماعية واقتصادية وسياسية حادة وغير معهودة، فمن جهة الضعف الحكومي وفشل السياسات العمومية وتوالي القرارات الارتجالية وتفشي ظاهرة الخطاب السياسي الرديء من طرف بعض الوزراء يصل إلى درجة المس بالقيم الدينية والأخلاقية للمغاربة “.
وأضاف لطفي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “كل هذه الأزمات ناتجة عن احتلال “أصحاب الشكارة ” للمجال السياسي بعد أن تخلت الأحزاب الديمقراطية على المناضلين والسياسيين الشرفاء والملتزمين بقضايا الشعب والوطن، وفتح المجال أمام الأثرياء الذين يدافعون فقط عن مصالحهم، أو لبعض المفسدين تجار المخدرات للاختباء وراء المناصب البرلمانية والحكومية ورئاسات الجماعات”.
واعتبر لطفي، تفاعلا مع الدخول السياسي والاجتماعي الجديد، أنه “من جهة ثانية المغرب بدأ يعيش لحظات صعبة ومقلقة جدا نتيجة سياسات عمومية فاشلة واعتماد على اقتصاد ليبرالي متوحش يتميز بفوضى الأسعار والاحتكار والريع والفساد، علاوة على عدم قدرة الحكومة الحالية على تنزيل مشاريع ذات أهمية كبرى كمشروع تعميم الحماية الاجتماعية ، الذي لايزال يعرف تعثرات كبرى لا يمكن حجبها بلغة الأرقام التي تفتقد للمصداقية”.
وتابع المتحدث عينه أن “هذه المعطيات يؤكدها مستوى المؤشرات من تدني القدرة الشرائية لعموم المواطنين المغاربة نتيجة استمرار ارتفاع الأسعار مقابل ضعف الأجور ومعاشات التقاعد ومؤشرات ارتفاع الفقر معدل البطالة في صفوف الشباب الذي تجاوز 45 في المائة لدى حاملي الشهادات الجامعية وهو ما تأكد فعلا فضيحة محاولة “الهجرة الجماعية” للشباب إلى أوروبا عبر سبتة المحتلة”.
وتابع أن “هذه الأحداث تشكل واحدة من الإشارات الكبرى ودق ناقوس الخطر لصناع القرار السياسي للاضطلاع بمسؤولياتهم كاملة، وتدارك الوضع من أجل مصلحة المغرب والمغاربة دون أي تأخير وعلى نحو كامل وجيد من أجل اتخاذ التدابير اللازمة للنهوض بالبلاد وتحسين وضع المغاربة وخاصة الشباب بصفة عاجلة”.
وأكد أن هذا الأمر “يتطلب القيام بتعديل حكومي شامل واختيار مؤهلات وطنية سياسية قادرة على رفع التحديات وتجاوز الإخفاقات والأزمات التي أوصلتنا إليها الحكومة الحالية في التشغيل والوضع المعيشي والكرامة الإنسانية واتخاد قرارات جريئة وشجاعة وقانونية في محاربة الفساد والمفسدين ووضع قطيعة مع الريع واقتصاد الامتيازات وربط المسؤولية بالمحاسبة وتحقيق العدالة بمفهومها الشامل”.
وأوضح القيادي النقابي أنه “بالنظر إلى المستوى الذي وصلت إليه أسعار المواد الغدائية والمحروقات والسلع والخدمات، فمطالبنا اليوم هي إعادة النظر في قانون حرية الأسعار والمنافسة ووضع حد لفوضى الأسعار بتسقيف الأرباح لا يتجاوز 30 في المائة، وخلق مناصب الشغل كافية بالقطاعين العام والخاص وإلغاء تسقيف التوظيف في 30 سنة بقطاع التعليم، وضرورة خلق تعويض عن البطالة لخريجي الجامعات، ورفع قيمة الدعم الموجه للأسر الفقيرة بشكل شفاف وعادل وتجاوز الاتجار بالدعم لأغراض انتخابية”.
وأكد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل أنه “من الواجب على الحكومة تحقيق العدالة الأجرية والمعاشية، برفع الحد الأدنى إلى 6000 درهم، والزيادة في أجرة معاش التقاعد كلما كانت هناك زيادة في الأجور الفئة النشيطة والعاملة، وبالتالي فالمتقاعدون والمتقاعدات وذوي حقوقهم، لهم ديون على الحكومات السابقة والحالية تصل إلى 3000 درهم على الأقل هذا فضلا عن ضرورة ملاءمة الحد الأدنى للمعاش مع الحد الأدنى للأجر في القطاعين العام والخاص لتحقيق العدالة الأجرية والمعاشية”.
وطالب لطفي، الحكومة إلى “السحب الفوري لمشروع قانون الاضراب من البرلمان، بحكم أنه مشروع عقابي تهديدي يتنافى كلية مع حقوق الإنسان ودستور المملكة والاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية”، داعيا “الحكومة إلى إعادة النظر في منظومة التقاعد لتوحيد صناديقها المشتتة في صندوقين صندوق للقطاع العام وصندوق للقطاع الخاص في أفق توحيدهما في صندوق واحد، كهيئة مدبرة لمعاشات التقاعد بنظام موحد عادل وبأجرة معاش موحدة مبنية على مبدأ التوزيع ومنها حذف نظام التسقيف في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي حدد في 6000 درهم خلافا لنظام الصندوق المغربي للتقاعد”.
وخلص لطفي حديثه، محذرا “الحكومة من اللجوء مرة أخرى إلى المقاربة المقياسية في إصلاح نظام التقاعد الذي سيجهز مرة أخرى على حقوق الطبقة العاملة وحقها في تقاعد كريم”، شددا على أهمية الحوار مع المركزيات النقابية لوضع مشروع قانون متكامل يحافظ على المكتسبات، بخصوص وحدة هيئة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في إطار القانون الإطار 09–21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
بي بي سي عربية