بعد ارتفاع معدلات البطالة والفقر والهشاشة الاجتماعية وتفاقم المشاكل الاقتصادية في النسيج السوسيو اقتصادي المغربي، ساءل محللون اقتصاديون وخبراء في الاقتصاد الاجتماعي الحكومة، بخصوص نجاعة تطبيق برامج المشروع التنموي الجديد، الذي يهدف إلى معالجة الإشكالات الإجتماعية والاقتصادية التي تهدد المجتمع المغربي والاقتصاد الوطني.
ورغم الإصلاحات التي باشرتها الدولة المغربية بعد خمس سنوات من تنزيل “النموذج الاقتصادي” الجديد، تبقى نتائجه الحالية من الناحية الاجتماعية تطرح تساؤلات عديدة ونقاشات موسعة بخصوص طريقة تنزيله على أرض الواقع.
علي الغنبوري، مدير البرامج بمرصد العمل الحكومي، قال إن “المغرب كان يتوفر على نموذج تنموي سابق، حيث كان يخصص 30 في المائة من الناتج الداخلي للخام فقط للاستثمارات، لكن للأسف فإن العائدات المالية لم تضع المملكة المغربية ضمن البلدان الصاعدة”.
وأضاف الغنبوري، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “نتائج الاستثمار العمومي على الصعيد العالمي عندما تتجاوز 25 في المائة تعطي نتائجا إيجابية خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي”، مبينا أن “هذا الأمر دفع المغرب إلى تغيير نموذجه التنموي خلال سنة 2019 من أجل مواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية من بينها البطالة والفقر والهشاشة الاجتماعية”.
وتابع المتحدث عينه أن “النموذج التنموي الجديد جاء بهدف قلب المعادلة الإستثمارية حيث أصبح القطاع الخاص يمتلك ثلثي الاستثمارات بالمغرب، في حين يمتلك القطاع العام ما تبقى من الاستثمار”، مشيرا إلى أن “هذه العملية تتطلب إصلاحات جذرية خاصة على المستوى التشريعي”.
وأبرز الخبير الاقتصادي، أن “النموذج الاقتصادي الجديد عمل على تنويع مصادر التمويل وعدم الارتكاز فقط على القطاع الفلاحي والتساقطات المطرية، وتعزيز الاستثمارات في جميع مناطق المملكة المغربية”، ملفتا إلى أن “المغرب أصبح ملزما بحل إشكالية الطاقة والماء في السنوات المقبلة”.
واعتبر الغنبوري، أنه “من الناحية النظرية فالمغرب يسير في الطريق الصحيح وذلك بعد حلحلة مجموعة من المشاكل من بينها الجفاف المائي والمشاكل الطاقية”، مبها إلى أن “إسقاطات هذا النموذج توشي بوجود عراقيل في التنزيل”.
بي بي سي عربية