بعد ارتفاع معدلات البطالة والفقر والهشاشة الاجتماعية وتفاقم المشاكل الاقتصادية في النسيج السوسيو اقتصادي المغربي، ساءل محللون اقتصاديون وخبراء في الاقتصاد الاجتماعي الحكومة، بخصوص نجاعة تطبيق برامج المشروع التنموي الجديد، الذي يهدف إلى معالجة الاشكالات الاجتماعية والاقتصادية التي تهدد المجتمع المغربي والاقتصاد الوطني.
ورغم الإصلاحات التي باشرتها الدولة المغربية بعد خمس سنوات من تنزيل “النموذج الاقتصادي” الجديد، تبقى نتائجه الحالية من الناحية الاجتماعية تطرح تساؤلات عديدة ونقاشات موسعة بخصوص طريقة تنزيله على أرض الواقع.
وقال علي الغنبوري، مدير البرامج بمرصد العمل الحكومي، إن “المغرب سابقا كان يتوفر على نموذج تنموي سابق، حيث كان يخصص 30 في المائة من الناتج الداخلي للخام فقط للاستثمارات، لكن للأسف فإن العائدات المالية لم تضع المملكة المغربية ضمن البلدان الصاعدة”.
وأضاف الغنبوري، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “نتائج الاستثمار العمومي على الصعيد العالمي عندما تتجاوز 25 في المائة تعطي نتائج إيجابية خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وأن هذا الأمر دفع المغرب إلى تغيير نموذجه التنموي خلال سنة 2019 من أجل مواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية من بينها البطالة والفقر والهشاشة الاجتماعية”.
وتابع المتحدث عينه أن “النموذج التنموي الجديد جاء بهدف قلب المعادلة الإستثمارية حيث أصبح القطاع الخاص يمتلك ثلثي الاستثمارات بالمغرب، في حين يملك القطاع العام ما تبقى من الاستثمار، وأن هذه العملية تتطلب إصلاحات جذرية خاصة على المستوى التشريعي”.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن “النموذج الاقتصادي الجديد عمل على تنويع مصادر التمويل وعدم الارتكاز فقط على القطاع الفلاحي والتساقطات المطرية، وتعزيز الاستثمارات في جميع مناطق المملكة المغربية”، مشيراً إلى أن “المغرب أصبح ملزم بحل إشكالية الطاقة والماء في السنوات المقبلة”.
وأردف أيضا أنه “من الناحية النظرية المغرب يسير في الطريق الصحيح وذلك بعد حلحلة مجموعة من المشاكل من بينها الجفاف المائي والمشاكل الطاقية، وأن اسقاطات هذا النموذج تشي بوجود عراقيل في التنزيل”.
بي بي سي عربية