عاد موضوع “غياب نواب الأمة عن الجلسات التشريعية وأشغال اللجان” ليؤرق من جديد تفكير المهتمين بالشأن البرلماني داخل المغرب، قبل أيام من الدخول السياسي المحدد في الجمعة الثانية من الشهر الجاري، وسط دعوات بفصل “مدونة الأخلاقيات” عن النظام الداخلي.
ورغم الإصلاحات البرلمانية التي جاءت في قالب المدونة التي أمر بها الملك محمد السادس في سياق الذكرى الستين لتأسيس البرلمان المغربي، تبقى وفق مراقبين، غير كافية “لتقوية وتعزيز علاقة النواب مع القبة التشريعية”، في ظل وجود تقارير غير رسمية تؤكد تجاوز نسبة غياب البرلماني سقف النصف.
وحسب مراقبون سياسيون، أنه “لا يمكن تحديد نسبة غياب البرلمانيين عن الجلسات العمومية وأشغال اللجن بسبب غياب التصويت الإلكتروني”، إضافة إلى “عدم قدرة المدونة في ضبط سلوكيات نواب الأمة تجاه هذه الظاهرة التي تمس بأخلاقيات التشريع”.
في هذا الصدد، قالت مريم أبليل، الباحثة في العمل البرلماني، إن “غياب النواب عن الجلسات البرلمانية فهي ظاهرة موجودة وبقوة داخل المملكة المغربية”، مؤكدة على أن “العمل البرلماني الحقيقي فهو مرتبط بعمل اللجان البرلمانية، رغم أن متابعة أشغالها لا يمكن نظرا للسرية التي يفرضها الدستور المغربي”.
وأضافت أبليل، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “رغم وجود تقارير تحدد نسبة غياب النواب عن الجلسات البرلمانية غير أنه لا يمكن الفصل في ذلك، نظرا لغياب معطيات رسمية، في ظل غياب التصويت الإلكتروني للنواب الذي قد يحدد نسبة حضور وغياب البرلمانيين”.
وتابعت المتحدثة عينها أن “هناك إشكالات تفرزها هذه الظاهرة التي تسيء للمؤسسة البرلمانية وفي مقدمتها فقدان المواطنين المغاربة الثقة في النواب البرلمانيين وأيضا في مؤسسات التشريع، التي تعتبر المنبر الرسمي الذي يتم الدفاع من خلاله على قضايا المواطن”.
وأردفت الباحثة أن “هناك دول متقدمة تبحث عن كيفية تسويق الديمقراطية المستمرة، وأن مدونة الأخلاقيات كشفت على أن هناك خلل في المؤسسة التشريعية وأيضا في النواب البرلمانيين”.
وأشارت أيضا إلى أن “المدونة وإن جاءت بقواعد صارمة فيجب أن تكون خارج النظام الداخلي لمجلس النواب، وهذا أظهرته التجربة لأنه رغم المدونة فإن الظاهرة استفحلت خلال الدورة الربيعية السابقة”.
بي بي سي عربية