بعد قرار محكمة العدل الأوروبية الذي القاضي بإلغاء اتفاقيتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بسبب نزاع الصحرا، رد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة على هذا القرار بأن “قضاة هذه المحكمة أصدروا الحكم في الرابع من هذا الشهر ليغاذروا مناصبهم في السادس منه بمن فيهم رئيس المحكمة”.
وكشف بوريطة في ندوة صحفية عقدها على هامش اجتماع مع رئيس الحكومة المحلية بجزر الكناري، فرناندو كلافيجو، اليوم الثلاثاء بالعاصمة الرباط، أن “قرار قضاة محكمة العدل يعكس مدى سطحيتهم في معرفة خبايا ملف الصحراء المغربية”.
واعتبر وزير الخارجية المغربية أن “القرار لا يعني المغرب، ولا يمس في شيء ملف الصحراء المغربية، خاصة الذي يعالج ضمن دواليب مجلس الأمن والأمم المتحدة”، مشيرا في ذات الصدد إلى أن “الواقع الأوروبي يعسكه مواقف الدول الأوروبية من هذا الملف، وأن قرار المحكمة معزول عن بيان المفوضية الأوروبية، وبلاغات الدول الأوروبية التي وصلت إلى 19، المعبرة بشكل واضح عن دعم الشراكة المغربية الأوروبية، وهي التي يجب أن تبحث عن كيفية الحفاظ عن العلاقات والاتفاقات المبرمة بعد القرار”.
وأكد وزير الخارجية أن “من يراهن على الضغط لإدخال المغرب في المتاهات السياسوية مخطئ بشكل كبير، حيث أن مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس، مغرب اليوم يريد التعامل معه كشريك ويحترم من يراه كذلك، ولن يحصل أي طرف على أي تعاون أو شراكة بمنطق الضغط، ولهذا من الأفضل إبعاده عن السجال السياسوي الداخلي الإسباني”.
يشار إلى أن محكمة العدل الأوروبية، أصدرت يوم الجمعة 04 أكتوبر 2024 حكمها بشأن الطعن الذي تقدم به مجلس الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية القاضي بـ”بطلان اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد المذكور والمملكة المغربية، الصادر في شتنبر 2021، على خلفية شمولها الأقاليم الجنوبية المغربية.