بعد توافق مكونات مجلس النواب نهاية السنة التشريعية الماضية، على إقرار نظام داخلي جديد للمجلس سمته الأبرز اشتماله على 13 مادة معدلة تتعلق بمدونة الأخلاقيات البرلمانية، تستعد الغرفة الثانية لتنزيل مقتضيات هذه المدونة ومتابعة مدى احترام البرلمانيين لمضامينها، انطلاقا من الدخول البرلماني الذي سيتم افتتاح دورته الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، اليوم الجمعة.
ويأمل متتبعون أن يشكل تطبيق مقتضيات مدونة السلوك والأخلاقيات ابتداء من هذه السنة التشريعية، خطوة متقدمة لتخليق العمل البرلماني والقطع مع كل الممارسات السلبية التي تسيئ لحرمة هذه المؤسسة، خاصة في ظل كثرة المتابعات القضائية بتهم مختلفة.
ورغم أهمية تنزيل هذه المقتضيات، هناك تخوفات من أن تكون مدونة السلوك والأخلاقيات مجرد “واجهة براقة” دون أي أثر على مستوى الواقع، خاصة في ظل إحالة العديد من البرلمانيين على القضاء بتهم تبديد ونهب أموال عمومية والتزوير واستغلال النفوذ وغيرها من التهم.
فواقع الممارسة السياسية يبين أنه رغم أن النظام الداخلي السابق لمجلس النواب نص على مدونة السلوك والأخلاقيات، غير أنها لم تعرف طريقها للتطبيق السليم، حيث إن كل ما نبهت إليه مدونة السلوك والأخلاقيات يتم اقترافه من طرف بعض البرلمانيين.
وبالتالي، فإنه من المفيد الشروع في تطبيق مدونة للسلوك والأخلاقيات داخل البرلمان، لكنها ستبقى حبرا على ورق في غياب الإرادة السياسية الحقيقية لتفعيل مقتضياتها في أفق تخليق العمل البرلماني، كما أنها تعد خطوة مهمة تتطلب خطوات ومشاريع أخرى ليس لإصلاح أعطاب البرلمان فقط، بل لإصلاح وضع الأحزاب السياسية أيضا.
هذا، وتحدد المواد الثلاثة عشر من النظام الداخلي، المتعلقة بمدونة السلوك والأخلاقيات، المبادئ المؤطرة للممارسة البرلمانية والواجبات وضوابط السلوك المرتبطة بها، وتضع الآليات الكفيلة بإلزام النواب على التقيد بتلك المبادئ والضوابط داخل المجلس وخارجه.
ولضمان الالتزام الأمثل بمدونة الأخلاقيات، تم إدخال تعديل على المادة 68 من النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على إحداث لجنة خاصة في مستهل كل فترة نيابية وفي منتصفها تتولى مهمة تتبع تطبيق مدونة الأخلاقيات البرلمانية، ينتدب لها أربعة أعضاء من المجلس، عضوان منهما ينتميان للمعارضة.
وتقوم لجنة الأخلاقيات بالتحقق من المخالفات التي قد يرتكبها أحد أعضاء المجلس والمحددة في المدونة وتحيط مكتب المجلس بها علما. وتقدم اللجنة الخاصة الاستشارة لمكتب المجلس ولكل عضو من أعضاء المجلس يرغب في ذلك، وترفع توصياتها بشأن كل وضعية معروضة عليها لمكتب المجلس الذي تعود له مهمة ضبط ومراقبة احترام مدونة الأخلاقيات، كما تعد تقريرا بأنشطتها كل سنة تشريعية على الأقل ترفعه لمكتب المجلس.
كما أنه تم التنصيص على تدقيق بعض التزامات أعضاء مجلس النواب المرتبطة بمدونة الأخلاقيات من خلال “إضافة بند أول يتعلق بتصريح أعضاء المجلس بكل تناف مع العضوية بمجلس النواب وبند أخير ينص على التصريح لمكتب المجلس بالهدايا التي يحصلون عليها بمناسبة قيامهم بمهام رسمية وايداعها بمتحف المجلس”.
وللتحسيس بأهمية الالتزام بمدونة الأخلاقيات البرلمانية، أقرّت التعديلات التي وافق عليها النواب، مصادقة مكتب المجلس على إعداد استمارة تصريح بالشرف خاصة بكل عضو من أعضاء المجلس يقومون بتوقيعها مطلع الولاية التشريعية ويشهدون بموجبها على الاطلاع على مقتضيات هذا النظام الداخلي خاصة ما تعلق منه بمدونة الأخلاقيات.
بي بي سي عربية