مجلس المستشارين يغير جلده

يستعد مجلس المستشارين اليوم السبت، لعقد جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس المجلس للنصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية، بدلا عن النعم ميارة الذي فشل في الحفاظ على  منصبه.

وأفاد بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة التي تعقد طبقا لأحكام الفصل 63 من الدستور، ستنطلق على الساعة الحادية عشرة صباحا، مهيبا بكافة أعضاء المجلس الحضور في الموعد المحدد.

والجمعة، أعلنت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، ترشيح سيدي محمد ولد الرشيد عن حزب الاستقلال، لرئاسة مجلس المستشارين، خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية للمجلس.

بلاغ أصدرته الأغلبية أمس الجمعة، قال إن هذا القرار اتخذ بعد  “التداول والتشاور”، وبناء على الفصل 63 من الدستور، الذي ينص على «انتخاب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس، وارتباطا بالدخول البرلماني الحالي».

وكانت التوقعات تشير إلى أن النعم ميارة المحسوب على جناح آل الرشيد، أقوى ذراع داخل حزب علال الفاسي، سيحافظ على منصبه كرابع رجل في هرم الدولة، لكن حسابات الساعات الأخيرة فرضت تغييره بوجه آخر، يتقاسم معه نفس الانتماء القبلي وتربطه به آصرة القرابة والدم، وهو ليس سوى محمد ولد الرشيد، نجل حمدي ولد الرشيد، أبرز دهاقنة حزب الاستقلال المهيمن على مفاصل الحياة السياسية بأقاليم الصحراء حيث يبسط نفوذه.

كما كان لافتا للنظر خلو البلاغ الصادر الخميس، في أعقاب اجتماع رئاسة الأغلبية الحكومية، من أي إشارة تخص دعم بقاء ميارة على رأس مجلس المستشارين خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية، مثلما فعلت مع التجمعي رشيد الطالبي العلمي عندما أعلنت في أبريل الفارط بعد التئام أطرافها عن ترشيح الأخير مجددا لرئاسة مجلس النواب، وهو ما يشي بأن نزار بركة الذي كان يستعد وقتها للمؤتمر الوطني للحزب بعد انصرام ولايته، لم يكن مقتنعا بترشيح الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغالين، الذراع النقابية لـ”الميزان”، لرئاسة الغرفة الثانية، بل كان ينتظر محطة المؤتمر لنسج تحالفات سياسية مع من سيوصلونه لاحقا إلى كرسي الأمانة العامة، مع ما يعني ذلك من التوافق على وضع خطط عادة ما تحكمها عوامل وتفاصيل دقيقة.

وينص الفصل 63 من الدستور على أنه ينتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس.

وبحسب المادة السابعة من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، فإنه في مستهل أول دورة تلي انتخاب مجلس المستشارين أو عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس، يتقدم أكبر أعضاء المجلس سنا، وفي حالة غيابه أو عاقه عائق يتقدم من يليه في السن، لرئاسة مكتب مؤقت إلى حين انتخاب رئيس المجلس، تطبيقا لمقتضيات الفصل 63 من الدستور.