على خلفية تأكيد مرصد العمل الحكومي، في تقرير له، بعنوان “أهداف طموحة وتحديات مقلقة”، على أن الحكومة تواجه تحديا كبيرا يتعلق بتوفير الموارد المالية اللازمة لمشاريع الإصلاح والتنمية، في ظل ارتفاع النفقات الحكومية، وضغوط الالتزامات الجماعية، تطرح تساؤلات مفتوحة حول الخطة التي تنتهجها الحكومة لمواجهة هذا التحدي، الذي يتطلب اتخاذ قرارات جريئة لتحقيق التوازن المنشود.
ومن هذا المنطلق، قال بنيونس المرزوقي، باحث في القضايا الدستورية والسياسية، في تصريح لـ”الأيام24″، إن الحديث عن التوازنات المالية للدولة، وضرورة الحصول على موارد كافية، لمواجهة النفقات العمومية المتزايدة، يتطلب منا أن نأخذ بعين الاعتبار العديد من المؤشرات التي ظهر على حقيقة وجود تحديات عميقة.
وأضاف المرزوقي، ومن أجل توفير موارد لمواكبة الاصلاح والتنمية، والأوراش الكبرى التي دخلها المغرب، يجب أن يتم تمويل كل ما يتعلق بالبرامج الاجتماعية من ناحية، ومواكبة الأوراش التي يفرضها تنظيم المغرب لكأس العالم في أفق سنة 2030 من ناحية أخرى.
وأكد المتحدث نفسه، أنه من خلال متابعة مالية الدولة، يتبين أن الحكومة الحالية رفعت بشكل كبير حجم الدين، الذي بلغ أزيد من 125 مليار درهم، وتابع “فإذا أضفنا إليه الديون السابقة، سيبلغ 1125 مليار درهم، وهذا الرقم يدل على أن الحكومة تلجأ إلى الحلول السهلة التي تتمثل في الاقتراض، سواء دوليا أو حتى وطنيا”، وداعيا إلى ضرورة التخفيف من هذه الديون، وإلا سنصل إلى مستويات لا يمكن من خلالها التحكم في عملية إعادة التوازن.
وخلص المرزوقي ضمن تصريحه، إلى أن دستور 2011 جعل البرلمان أيضا مسؤولا عن التوازن المالي للدولة، وهنا تكمن المفارقة المتمثلة في أن الحكومة الحالية لها أغلبية قوية عدديا، ولكن لا يمكن لها تتعارض مع توجه الاقتراض الخارجي الذي تعتمده الحكومة.