راسل الفرع الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي باشا سيدي سليمان، لإبلاغه بتنظيم وقفة تنديدية، يوم الخميس 17 أكتوبر أمام مقر المديرية الاقليمية لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، احتجاجا على التسريح الجماعي لـ41 عاملا زراعيا، بعدد من الضيعات الفلاحية المتواجدة بضواحي المدينة.
وبعد أن عبرت الجامعة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ضمن المراسلة التي اطلعت عليها “الأيام24″، عن أسفها لهذا التسريح، رغم “توفر العمال على إثباتات تؤكد اشتغالهم في نفس الضيعات ما بين 12 و13سنة”، أوضحت أنهم اشتغلوا فيها دون انقطاع، لفترات متواصلة تتراوح ما بين سنتين وأربع سنوات، مضيفة أنهم يُعتبرون “عمالا رسميين/دائمين بقوة القانون”.
وفي هذا الصدد، طالبت الجامعة بـ”الاستجابة لطلب وضعته الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي منذ 2 شتنبر المنصرم لعقد اجتماع على مستوى هذه المديرية للنظر في هذا النزاع الجماعي، احتجاجا على توصية اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بتسريحهم الجماعي، رغم اقرار الجميع بأقدميتهم وبمدة ارتباطهم بهذه الضيعات”.
وقال نائب الكاتب الوطني للجامعة، ادريس عدة، ضمن تصريح لـ”الأيام24، إن هذه الواقعة تعد تجاوزا صريحا للقانون، وتهديدا حقيقيا لاستقرار 40 أسرة، مصدر دخلها الوحيد هو الضيعات الأربعة التي قررت الدولة سحبها من شريكها السابق، لإعادة تسليمها لشركاء جدد يهدف استئناف الاستثمار والتشغيل فيها.
وتساءل عدة، ضمن التصريح ذاته، حول السند الذي تم اتخاذه أساسا لأجرأة تسريح العشرات من العمال القدامى من هذه الضيعات، مستغربا من خطوة تعويضهم بعمال جدد، الأمر الذي سيؤثر سلبا على أسر هؤلاء العمال.
ودعا النقابي ذاته، إلى حماية حقوق العمال المعنيين الذين يتمسكون بحقهم في ادراج اسمائهم في عملية التفويت المقبلة، مؤكدا أن هؤلاء مصرون على الدفاع على حقهم في العمل بهذه الضيعات.