عجّل القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 04 أكتوبر الجاري، والقاضي ببطلان اتفاقات تجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بميلاد دبلوماسية مغربية موازية جديدة، تجعل من القانون سلاحا للدفاع عن مشروعية قضية الصحراء المغربية، ومدخلا إضافيا آخر لتطوير حملات الترافع السياسية والتاريخية والحقوقية والإعلامية والمدنية بغرض حشد مزيد من الدعم الدولي لمغربية الصحراء.
وعلى ضوء المستجدات الأخيرة المرتبطة بحكم العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الرباط والاتحاد الأوروبي؛ بادرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى تشكيل لجنة للدبلوماسية الموازية ستضطلع بالترافع القانوني الحجاجي، المتزن والناجع لتفنيد مزاعم الأطروحات المعادية للوحدة الترابية ودعم الحق المشروع والعادل للدولة المغربية في أقاليمها الجنوبية.
اللجنة قيد التشكل يترأسها رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب الحسين الزياني، وستستكمل هيكلة مكتبها الوطني بتاريخ 26 أكتوبر الجاري بطنجة، على أن تضم في عضويتها طيف من أصحاب القانون ممن ينتمون إلى مهنة المحاماة خبراء في القانون الدولي.
وستعمل اللجنة المذكورة في إطار ممارسة اختصاصاتها، يوضح النقيب الزياني في تصريح لـ”الأيام 24″، على الدفاع عن القضية الوطنية من منطلق دراسة الوثائق والمستندات والمحفوظات الرسمية بغية استثمارها سواء في المحافل الوطنية أو الدولية، كما ستنفتح على الملتقيات الدولية بما فيها الاتحاد الدولي للمحامين واتحاد المحامين العرب ومجالس الهيئات الأوروبية.
وفي إطار الدبلوماسية القانونية دائما، يضيف المحامي بهيئة وجدة، الحسين الزياني، سيتم توظيف شبكة العلاقات لدى المحامين من موقعهم مع مختلف المحامين الأجانب للعمل على تفسير أسس الموقف المغربي والتصدي لخروقات ومحاولات الخصوم التي تمارس نوعا من التضليل بشأن ملف الوحدة الترابية للمملكة المغربية، فضلا عن تهيئة دراسات ومذكرات قد تكون مفيدة للجهات الرسمية وباقي الفاعلين في هذا الملف.
ان تكون دبلوماسية قوية وتحترم َمن طرف المجتمع الدولي