رفع الجزائر من موازنة الجيش.. هل يستعد النظام الجزائري لحرب إقليمية؟



 

ارتفع منسوب الهاجس الأمني داخل النظام العسكري الجزائري نظرا للتقلبات الجيوسياسية والاستراتيجية التي تشهدها منطقة شمال إفريقيا المشتعلة، حيث خصصت الحكومة الجزائرية موازنة غير مسبوقة للجيش الجزائري ووزارة الدفاع الوطني، والتي ارتفعت إلى أكثر من 25 مليار دولار أميركي، أي بزيادة ثلاثة مليارات دولار مقارنة مع ميزانية العام 2024.

 

 

وبرر مراقبون أمنيون هذا التطور الحاصل في ميزانية الجيش الجزائري، بزيادة حدة التوترات السياسية والعسكرية بالمنطقة بعد تنامي الصراعات المسلحة بين الجيش المالي والحركات الازوادية على حدود الجمهورية الجزائرية، وتطور حدة تشنجات الجارة الشرقية مع جماعة حفتر وباقي دول الساحل الإفريقي، بالإضافة إلى طول حجم الحدود الجغرافية المشتركة مع عدة دول إفريقية.

 

 

 

وقال محمد الطيار، الخبير الأمني والاستراتيجي، إن “الجزائر تعيش وضعا استثنائيا لا تحسد عليه، نتیجة توسع خريطة المخاطر والتهديدات المتعددة المحيطة بها وارتفاع درجة اليأس والتدمر في الأوساط الشعبية، مما أدى إلى تنامي الهواجس الأمنية في الجزائر، خاصة بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، واتخاد إجراءات تصعيدية في هذا الإطار، فضلا عن اندلاع حرب بين الجيش المالي مدعوما بفاغنر الروسية من جهة والحركات الازوادية من جهة أخرى على الحدود المشتركة بين الجزائر ومالي في منطقة تينزواتن”.

 

 

 

وأضاف الطيار، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “كما أن توتر العلاقات مع الجنرال الليبي حفتر، ومع مالي وأغلب دول منطقة الساحل الافريقي، جعل النظام العسكرى يبسط العديد من المبررات للرفع من موازنة الدفاع والتسلح ووزارة الداخلیة بشكل قیاسي لسنة 2025 لتصل إلى 25 مليار دولار، والتي تعد الأعلى في تاريخ الجزائر من ضمن كل القطاعات، مما سيؤثر سلبيا على وضعية البلد الاقتصادية، وستكون له انعكاسات مباشرة على القطاعات التي تعتبر ضرورية للمواطنین، كقطاع التعلیم والسكن والصحة والقطاع الفلاحي وغیره، من القطاعات الأساسیة للاقتصاد الجزائري ولمعيشة المواطن الجزائري”.

 

 

 

وتابع المتحدث عينه أن “الجزائر بحكم حجمها الجغرافي وطول حدودها المشتركة مع دول الساحل الإفريقي وتونس وليبيا والمغرب، وعدم قدرتها على مراقبة هذه الحدود الطويلة بالشكل المطلوب مع ارتفاع منسوب التهديدات، يجعلها تضاعف أيضا من تكاليف المراقبة، كما أن استمرار نزاع الصحراء المغربية وعزم المغرب الواضح على استرجاع المنطقة العازلة شرق الجدار الأمني، والمطالب الإثنية للطوارق في منطقة الساحل الإفريقي وفي الجنوب الجزائري ومشاكل الحدود مع ليبيا، ومطالب شعب القبايل بالاستقلال في الشمال، وتوتر العلاقات مع دول المحيط الإقليمي للجزائر، وارتفاع المطالب الاجتماعية وندرة لائحة طويلة جدا من المواد الغذائية والأساسية”.

 

 

 

وأردف الخبير الأمني أن “عوامل من بين أخرى رفعت من درجة الهواجس الأمنية في مفاصل النظام العسكرى الجزائري، فضلا عن فتح فصل جديد من تبرير تضخيم فواتر صفقات التسلح وغيرها من مظاهر الفساد المستشري في قيادة الجيش”.

 

 

وأشار أيضا إلى أن “ارتفاع الهواجس الأمنية المستمر في الجزائر، جعلها من الدول التي يثار بها الجدل حول موضوعي التنمية الاقتصادية والأولويات الأمنية، حيث أنها لم تستطيع أن توافق بين المجالين، فقد انخرطت في استيراد الأسلحة والرفع من الانفاق العسكرى والأمني، بشكل كبير يتجاوز سقف المسموح به، مع وضع مجالات التنمية الاقتصادية في مرتبة ثانوية وهامشية أمام القضايا الأمنية والدفاعية، الأمر الذي يعرضها للعديد من الاختلالات الاجتماعية والأزمات الاقتصادية”.

 

مقالات مرتبطة :

تعليقات الزوار
  1. قاضي

    والمراريك واحنا جايين، وبالبراتيش واحنا قادمين، والسناغلة واحنا مهلولين، نطحنوكم مثل الطحين، ونطيبوكم خبز في الطاجين وناكلوكم ماكلة واحنا شابين ومصيركم المرحاض عبر الشرايين.🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

اترك تعليق


إقرأ أيضاً