بعد رفض ميقاتي “الوصاية الإيرانية”: ماذا نعرف عن قرار مجلس الأمن الدولي 1701؟
استمرت تداعيات الحديث عن تطبيق القرار الأممي 1701 الذي تطالب به إسرائيل لبنان، ويشمل وقف الأعمال القتالية وإخلاء المنطقة الفاصلة بين الخط الأرزق ونهر الليطاني جنوبي لبنان من أي مسلحين.
آخر التداعيات كانت رد الحكومة اللبنانية على تصريحات من رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، لصحيفة لوفيغارو الفرنسية، قال فيها إن بلاده مستعدة للتفاوض مع باريس بشأن تطبيق القرار 1701.
وردت رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية عبر حسابها على منصة إكس، تويتر سابقاً، صباح الجمعة، 18 أكتوبر/تشرين الأول 2024، على ما ورد على لسان قاليباف واعتبرته "وصاية مرفوضة" على لبنان.
وبحسب ما ورد في هذا التصريح: "استغرب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حديث رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من أن طهران مستعدة للتفاوض مع فرنسا بشأن تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701".
وأضاف: "نستغرب هذا الموقف الذي يشكل تدخلاً فاضحا في الشأن اللبناني، ومحاولة لتكريس وصاية مرفوضة على لبنان...، وأن موضوع التفاوض لتطبيق القرار الدولي رقم 1701 تتولاه الدولة اللبنانية، ومطلوب من الجميع دعمها في هذا التوجه، لا السعي لفرض وصايات جديدة مرفوضة بكل الاعتبارات الوطنية والسيادية".
وفي أيلول سبتمبر/2024، كان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد بعث برسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، يحثّه فيها على إدانة ما وصفه بـ"هجمات واسعة النطاق" شنّها حزب الله اللبناني على إسرائيل مؤخراً، داعياً بحسب صحيفة وول ستريت جورنال، إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
في الوقت نفسه، حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف على العودة للالتزام بتطبيق القرار رقم 1701 بشكل كامل، والرجوع فوراً إلى وقف الأعمال القتالية لاستعادة الاستقرار.
وشدّدت بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أيضاً على ضرورة إعادة الالتزام الكامل بتنفيذ القرار 1701، الذي "أصبح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى لمعالجة الأسباب الكامنة وراء الصراع وضمان الاستقرار الدائم" حسبما ورد في بيان صحفي للبعثة.
ومع ذلك، فإن عودة الحديث عن القرار 1701 إلى الواجهة ليست وليدة اليوم، وإنما هي قائمة منذ اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، فماذا نعرف عن هذا القرار؟
ما هو القرار 1701، وما هي أهميته؟
في أغسطس/آب من عام 2006، تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 1701، الدّاعي إلى وقفٍ كامل للعمليات القتالية في لبنان، ووضع نهاية للحرب الثانية بين إسرائيل ولبنان التي استمرت 34 يوماً حينها.
طالب القرار الأممي حزب الله بالوقف الفوري لكل هجماته ضد إسرائيل، كما طالب الأخيرة بالوقف الفوري لكل عملياتها العسكرية، وسحب كل قواتها من جنوب لبنان.
كما دعا القرار 1701 الحكومة اللبنانية إلى نشر قواتها المسلحة في الجنوب بالتعاون مع قوات اليونيفيل، وذلك بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل).
دعا القرار كذلك إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني جنوبي لبنان، تكون خالية من أي عتاد حربي أو مسلحين، باستثناء ما هو تابع للقوات المسلحة اللبنانية وقوات اليونيفيل.
كما دعا إلى تطبيق بنود اتفاق الطائف، والقرارين 1559 و1680 بما في ذلك تجريد كل الجماعات المسلحة اللبنانية من سلاحها وعدم وجود قوات أجنبية إلا بموافقة الحكومة اللبنانية.
ما هو الخط الأزرق؟
توضح الأمم المتحدة عبر موقعها الرسمي أنه في حال "رغبت السلطات الإسرائيلية أو اللبنانية في القيام بأي أنشطة بالقرب من الخط الأزرق، تطلب قوات حفظ السلام الأممية (يونيفيل) منها تقديم إشعار مسبق، مما يسمح لبعثة الأمم المتحدة بإبلاغ السلطات على الجانبين تفادياً لأي سوء فهم قد يؤدي إلى زيادة التوترات".
وتشرح أيضاً أن الخط الأزرق يمتد على طول 120 كيلومتراً على طول الحدود الجنوبية للبنان والحدود الشمالية لإسرائيل.
وتصف الأمم المتحدة الخط الأزرق بأنه "مفتاح للسلام في المنطقة". وتقول إنه أحد العناصر المركزية للقرار 1701 منذ حرب عام 2006، وتتولى قوات اليونيفيل الأممية مهمة حراسته مؤقتاً.
وتضيف "استناداً إلى خرائط تاريخية مختلفة يعود تاريخ بعضها إلى ما يقرب من قرن من الزمان، فإن الخط الأزرق ليس حدوداً، بل هو خط انسحاب مؤقت حددته الأمم المتحدة عام 2000 لغرض عملي يتمثل في تأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان".
وهناك من يعتبر أن القرار 1701، قد أسهم في إيجاد استقرار نسبي في لبنان على مدى 17 عاماً، امتدت منذ نهاية الحرب الثانية بين إسرائيل ولبنان في 2006، وحتى اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وبخلاف الوضع في حرب غزة، فإن الإطار العملي لوقف إطلاق النار في حرب لبنان موجود بالفعل في القرار 1701، بحسب مجلة الإيكونوميست البريطانية.
وأشارت الإيكونوميست إلى أن القرار الأممي 1701 يقضي بالفعل بسحب حزب الله قواته إلى شمال نهر الليطاني على مسافة نحو 30 كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل.
لكن حزب الله أكد مراراً أنه لن يتوقف عن إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل حتى توقف إسرائيل حربها على غزة.