تطورات مثيرة في ملف إسكوبار الصحراء..والنيابة العامة ترد على دفاع الناصري وبعيوي



قررت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء ، يوم الجمعة ، تأخير النظر في ملف “اسكوبار الصحراء” إلى الجمعة المقبل لاستكمال الاستماع إلى باقي مرافعات دفاع المتهمين التعقيبية على النيابة العامة.

 

 

وأصر دفاع عبد النبي بعيوي، القيادي السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، على حضور “إسكوبار الصحراء” كشاهد، رغم أن النيابة العامة رفضت ذلك لكونه طرفا مدنيا.

 

 

واكد المحامي محمد كروط، عضو هيئة دفاع بعيوي، “المالي” على ضرورة حضوره معتبرا إياه بـمثابة “العمود الفقري” للملف وصاحب “الصفات المتعددة”، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق استمع إليه ثلاث مرات، مشتكيا و شاهدا وطرفا مدنيا، مؤكدا على أنه تم الاستماع إليه “في غيبتنا وبدون حضورنا، حتى نثبت أن تصريحاته متناقضة وكيدية”.

 

 

وبخصوص المسمى “عبد الواحد. غ”، وهو اسم تكرر كثيرا في هذا الملف، والذي رفضت النيابة العامة استدعائه، تساءل كروط، “لماذا ترفض النيابة العامة طلب استدعائه، وقد واجهته الفرقة الوطنية مع المدعوة فاطمة؟ في إشارة إلى زوجته”.

 

 

من جهته أكد امبارك المسكيني أن “عبد الواحد. غ” اسم تداول كثيراً، واصفا إياه بـ”الرجل المحوري”، لأن المالي، بحسب المحامي، “كرر هذا الاسم في العشاء العجيب، في إشارة للوليمة التي أقيمت في بيت لطيفة رأفت سنة 2013 احتفالا بعقد قرانها مع إسكوبار الصحراء.

 

 

وأوضح ممثل النيابة، أثناء تعقيبه على رد طلبات الأولية، أنه بعد الاستماع إلى عبد الواحد أطلق سراحه وتعذر فيما بعد الوصول إليه. النيابة العامة، وبعد البحث، استمعت إلى عبد الواحد في ثلاثة محاضر. الأول مؤرخ 18 أكتوبر 2023 التاسعة والربع ليلاً، أما المحضر الثاني 19 أكتوبر من السنة الماضية على الساعة الرابعة مساءً، والمحضر الثالث 20 أكتوبر 2023، على الساعة الثانية عشرة ودقائق.

 

 

شددت النيابة العامة على أن جميع هذه المحاضر لم تكن بمناسبة البحث في القضية بل في قضية أخرى رائجة أمام النيابة العامة لدى الاستئناف وبناء عليه واستناداً إلى تعليمات الوكيل العام بالجديدة فإن عبد الواحد أودع رهن تدابير الحراسة بعد الاستماع إليه وتم تقديم طلب تمديد الحراسة الذي وافق عليه الوكيل العام وبعد انقضاء المدة تم تقديم المعني بالأمر أمامه، والإفراج عنه في مرحلة سابقة، ليتوارى عن الأنظار مباشرة بعد ذلك، ما اقتضى نشر مذكرة بحث في حقه لإصدار البحث في القضية المنظورة إليه.

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق


إقرأ أيضاً