كيف ستؤثر الشراكة بين المغرب وفرنسا على مستقبل الطاقات الخضراء؟



 

 

بخطى حازمة، يسعى المغرب لتطوير مجال الطاقات المتجددة، عن طريق استغلال موقعه الجغرافي والمناخي، تحقيقا للأمن الطاقي.

 

 

وبهذه المناسبة، جرى توقيع اتفاقيات تعاون بين المغرب وفرنسا في مجال الانتقال الطاقي، وتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، والسياسة الطاقية بشكل عام.

 

 

عبد العالي الطاهري، الخبير في الطاقات المتجددة والهندسة البيئية، أكد في حديثه مع “الأيام24″، أن المغرب أصبح بلدا رائدا في مجال الطاقات والهندسة البيئية، على المستوى الافريقي والدولي.

 

 

فمنذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة والتنمية المستدامة في أفق 2030، أفاد الطاهري أن المغرب حقق مجموعة من المنجزات، فدخل من مرحلة الانتقال السلس من الطاقات كلاسيكية الأحفورية الملوثة للهواء، المساهمة في ارتفاع معدلات التغيرات المناخية، إلى مرحلة الطاقات البديلة، والتي تشمل الطاقات الشمسية، الريحية والكهرومائية.

 

 

وأضاف الطاهري أنه وبشهادة أكبر المراكز العالمية، والمعاهد الدولية المتخصصة في الشأن البيئي، والمناخي والطاقي، ومن خلال التقارير الختامية للقمم المناخية بمخرجاتها وتوصياتها، تمكن المغرب من احتلال المرتبة الرابعة في مؤشر محاربة التيارات المناخية، ضمن لائحة تضم 147 دولة.

 

 

واعتبر المتحدث نفسه أن هذا التمركز يعد تأكيدا على مدى التزام المملكة المغربية بالاتفاقيات العالمية، الرامية إلى الحد من استعمال الطاقات الملوثة لكوكب الأرض، والتزامها الجدي والمسؤول، بتبني خطط واستراتيجيات الطاقات البديلة، وفي هذا الصدد، أطلقت مجموعة من المشاريع على المستوى الإفريقي.

 

 

واعتبر الخبير أنه وبهذا التوجه في عمقه الافريقي، فإن المغرب لا ينقل فقط تقنياته في مجال الطاقات البديلة، والهندسة البيئية، ومحاربة التغيرات المناخية، بل يثبت كفاءته وخبرته، ورأسماله البشري، المكون علمي، أكاديميا، وتقنيا، ليؤكد أن المستقبل الطاقي والاستثماري في الطاقات البديلة سيرتكز على مستوى القارة الافريقية.

 

 

واعتبر عبد العالي الطاهري أن الاتفاقيات التي وقعها المغرب والجمهورية الفرنسية في غاية الأهمية، وأهمها الاتفاقيات التي تدخل ضمن المجال الطاقي، خاصة بالأقاليم الجنوبية للمغرب، فجل هذه الاستثمارات ستمكن المملكة المغربية من تحقيق مزيد من الإقلاع والتنمية لفائدة ساكنة هده المناطق.

 

 

وأوضح المتحدث نفسه أن فرنسا تضع نصب أعينها أحد أهم مجالات الطاقات المتجددة، باعتبار أن المغرب يعد أهم رائديها ومصدريها، ويتعلق الأمر بالهيدروجين الأخضر، مما سيمكن المغرب من استقطاب مزيد من المستثمرين الفرنسيين، الذين تأكد لهم أن مناخ الاستثمار في المملكة خاصة في المجال البيئي والطاقي، أصبح جد ملائم ومحفز، لخلق شراكات مع نظرائهم رجال الأعمال المغاربة، و شركات، ومجموعات اقتصادية.

 

 

وخلص الطاهري حديثه إلى أن المملكة المغربية بالقيادة الرشيدة للملك محمد السادس، أكدت أن مستقبل الطاقات البديلة وتطويرها يتطلب لذا مجهودات مضاعفة في سبيل تحقيق الأمن المائي والغذائي والصحي ممكن سيعود بالنفع على الوطن من جهة، وعلى المغاربة من جهة أخرى.

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق


إقرأ أيضاً