عبّر المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن بالغ قلقه إزاء “الاعتقال التعسفي للرفيق فؤاد عبد المومني، عضو لجنة التحكيم والأخلاقيات للحزب”، مؤكدا أن “هذا الاعتقال يمثل تصعيدا جديدا وحملة ممنهجة تستهدف المناضلين الملتزمين بقضايا الحرية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان”.
واعتبر المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، في بيان توصلت “الأيام 24” بنسخة منه، أن “اعتقال الرفيق عبد المومني، المعروف بشجاعته في مواجهة الاستبداد وفضحه لملفات الفساد ونهب المال العام، يعد اعتداء صارخا على حرية الرأي والتعبير واستهدافا مباشرا لكل من يقف في وجه الفساد وتغول السلطة”.
وبعد أن طالب المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، “بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرفيق عبد المومني”، جدد تأكيده على “التزام الحزب بمواصلة النضال من أجل حرية التعبير وحقوق الإنسان، والدفاع عن حقوق وكرامة المواطنين”.
هذا، وأعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أنه “على إثر ما تم نشره ببعض وسائط التواصل الاجتماعي من معطيات مغلوطة حول ظروف وملابسات البحث والاحتفاظ بأحد الأشخاص تحت تدبير الحراسة النظرية، فإن النيابة العامة لدى هذه المحكمة قد أمرت بفتح بحث قضائي في مواجهة المعني بالأمر من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال جرمية يعاقب عليها القانون، لاسيما التبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها و نشر أخبار زائفة عديدة”.
وأوضح المصدر ذاته، أنه “تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، فقد تم إحضار المعني بالأمر من أجل الاستماع إليه، ونظرا لما اقتضته ضرورة البحث فقد أمرت بالاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار الضوابط المنصوص عليها قانونا”.
بي بي سي عربية