المغرب أكبر مصدر للسيارات إلى الاتحاد الأوروبي ودول مجاورة تحاول اللحاق به

أفاد تقرير “أوتوموتيف لوجيستيكس” أن المغرب رسميا أكبر مُصدر للسيارات إلى الاتحاد الأوروبي، ابتداء من العام الماضي، لالتزامه طويل الأمد، واستثماراته المستمرة في القطاع.

وحسب التقرير، فإن المغرب تفوق على دول هامة مثل الصين واليابان، ليصبح بهذا نموذجا يحتذى به لبقية دول شمال إفريقيا.

ووفقا للمعطيات نفسها، فإن صادرات المغرب من السيارات إلى الاتحاد الأوروبي ارتفعت بشكل ملحوظ، حيث بلغت قيمتها 15.1 مليار يورو، مع نمو يقارب 30% مقارنة بالعام السابق، في المقابل لا تزال صادرات تونس محدودة، على الرغم من أنها تصدر حوالي 80% من سياراتها إلى الأسواق الأوروبية.

وأمام النجاح المغربي في قطاع السيارات، أشار التقرير إلى أن تونس تتطلع لتطوير صناعتها، حيث قال أحد الخبراء إن تونس بدأت كخيار منخفض التكلفة لصناعة مكونات السيارات، لكن المغرب استغل إمكانياته بشكل أفضل، مؤكدا أن الحكومة التونسية تحتاج إلى تعزيز بيئتها الاستثمارية لمنافسة المغرب.

وأشار التقرير إلى أن الجزائر ومصر تحاولان تحقيق نجاح مماثل للمغرب، حيث أعلنت الجزائر عن خطط لبناء مصنع تجميع سيارات فيات، لكن بالرغم من ذلك، تواجه هذه الدول عراقيل كبرى، كعدم القدرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي أو الاعتماد على قطع الغيار المستوردة.

وحسب المصدر ذاته، فإن نجاح المغرب كمركز لتجميع السيارات مرتبط بقربه الجغرافي من أوروبا، إذ يُصدر حوالي 80% من السيارات المنتجة محليا إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما يدعم توقعات زيادة الإنتاج إلى مليون وحدة بحلول عام 2025.

ولفت تقرير “أوتوموتيف لوجيستيكس” إلى أن محطة طنجة المتوسط في شمال المغرب، تعد محركا رئيسيا لصناعة السيارات في المغرب، حيث عالجت لوجيستيكيا 578,500 سيارة في عام 2023، مشيرا إلى أن هذا العدد يعكس زيادة بنسبة 21% عن العام السابق، مما يدل على قدرة الميناء على مواكبة النمو المتزايد في التجارة.

وفي نفس السياق، المغرب يركز على تطوير بطاريات السيارات الكهربائية، إلا انه يواجه بعض التحديات في قطاع اللوجستيات العالمية، مما يعجل بضرورة تحسين سلاسل الإمداد، والاستجابة للتغييرات في السياسات البيئية.

وخلص التقرير إلى أن المغرب يظل في الصدارة في صناعة السيارات في شمال إفريقيا، مما يستوجب على دول المنطقة الأخرى مثل تونس والجزائر ومصر اتخاذ خطوات جادة لتطوير صناعاتها، إذا أرادت مواكبة نجاح المغرب، مع التزام طويل الأمد واستثمارات استراتيجية.