سوق الوقود غير القانونية تثير غضب أرباب المحطات المعتمدة



 

 

أعلنت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب عن تصاعد أزمة السوق الموازية للمحروقات، والتي أصبحت تمثل تهديدا حقيقيا للمحطات المرخصة.

 

 

وذكر بيان صادر عن الجامعة أن الهوامش الربحية في هذه السوق غير القانونية قد ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة، مما أدى إلى انخفاض حاد في مبيعات محطات الخدمة المعتمدة.

 

 

 

وحسب البيان، فإن هذه المحطات تعمل بعيدا عن إطار القانون، وتقوم ببيع الوقود بأسعار مغرية، مما يتسبب في فقدان المحطات المرخصة لجزء كبير من السوق.

 

 

كما أكد البيان على أن هذه الممارسات تؤدي إلى فوضى في قطاع المحروقات، مع انتشار محطات متنقلة ومخازن سرية، مما يشكل تهديدا للسلامة العامة.

 

 

 

وأعرب أرباب المحطات عن قلقهم من المنافسة غير العادلة، حيث تبيع الشركات الموزعة كميات كبيرة من الوقود للعملاء الكبار بأسعار تفضيلية تفوق بكثير هوامش الربح المتاحة لأصحاب المحطات، مما يحرمهم من العملاء المهمين.

 

 

 

كما أبدى أرباب المحطات مخاوفهم بشأن جودة الوقود المبيع في السوق الموازية، مؤكدين أن هذا الوقود قد لا يتوافق مع المعايير المطلوبة، مما قد يؤثر سلبًا على أداء السيارات ويتسبب في أضرار للمحركات.

 

 

 

وأكدت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود أنها قامت بتوثيق العديد من المستودعات السرية التي تتاجر بالكازوال والبنزين بشكل غير قانوني، وصدرت عدة بلاغات في هذا الصدد، فضلاً عن توجيه رسائل للجهات المختصة.

 

 

 

وطالبت الجامعة بسرعة تدخل السلطات لوقف هذه الممارسات غير الشرعية، داعية إلى ضرورة تقنين سوق المحروقات لحماية مصالح المحطات المرخصة.

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق


إقرأ أيضاً