طالبت النقابة الديمقراطية للتربية والتكوين، العضو في فيدرالية النقابات الديمقراطية، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم الأولي والرياضة، بالتسوية العاجلة لأجور الموقوفين والموقوفات وكذلك التعويض التكميلي الخاص بأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
جاء ذلك، في مراسلة وجهتها النقابة الديمقراطية للتربية والتكوين إلى محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم الأولي والرياضة، بشأن صرف أجور الأساتذة الموقوفين.
وأوضحت المراسلة، أن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للتربية والتكوين ومعه المجتمع التعليمي كافة ما زال يتابع ارتدادات أزمة مرسوم النظام الأساسي لقطاع التربية والتكوين على وضعية عدد من الأستاذات والأساتذة الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ يناير 2024 رغم استئنافهم عملهم.
وأضافت أن أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الذين تم توقيفهم إبان الحراك التعليمي مطلع السنة الجارية واستأنفوا عملهم لم يستفيدوا هم أيضا لحد الساعة من التعويض التكميلي الخاص بأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
وأشارت إلى أنه “وبالنظر إلى الخطوات المتقدمة التي قطعتها وزارة التربية الوطنية في رقمنة إدارتها وتعزيزها الكفاءة وسرعة تدبير هياكلها ومواردها البشرية يبقى إصرار الإدارة على حرمان مجموعة من الأساتذة من الأجور لمدة تزيد عن عشرة أشهر لا يجد له من مبرر منطقي أو جدوى إدارية عدا تصريف مشاعر البغض والانتقام التي لا يفترض أن تصدر من المؤسسات العامة التي تستمد سلطتها من المصلحة العامة”.
وفي السياق ذاته، طالب عضو المجلس الوطني للتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، أحمد وفيق، سجل وفيق، الوزير الجديد بالعمل على تنزيل ما تم الاتفاق عليه والتوقيع عليه مع الوزارة الوصية، وفي نفس الوقت الانكباب على حل بعض الملفات العالقة التي لازالت تنتظر الحل بعيدا عن منطق التماطل وانتظار رد فعل رجال ونساء التعليم.
وأكد وفيق، في تصريح سابق لـ”الأيام 24″، أن من بين أهم الملفات الآنية العالقة هو موضوع التوقيفات التعسفية التي تعرض لها الأساتذة، مبينا أنه رغم تسوية وضعيتهم وعودتهم إلى أقسامهم فإنهم لم يتوصلوا لحد الآن بأجرتهم في خرق لأبسط حقوقهم.
بي بي سي عربية