لليوم الرابع على التوالي، يواصل المحامون خطوتهم التصعيدية المتمثلة في شل المحاكم احتجاجا على المبادرات التشريعية الانفرادية للحكومة، مما أدى إلى إرباك المشهد العام للعدالة، وتعثر مصالح المتقاضين.
وأمام شلل المحاكم، مازالت الحكومة تصم آذانها عن دعوات الحوار التي أعلنها المحامون، إذ أكد محامي فضل عدم ذكر اسمه، أن الإحجام عن القيام بمهام الدفاع جاءت بعدما استنفذ المحامون كافة الخيارات النضالية التي لم تعرها الحكومة أي اعتبار.
وأضاف المصدر ذاته، أن التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع، يأتي بعد سلسلة من الخطوات النضالية التي تمسك فيها المحامون بالحوار من منطلق المسؤولية الهادفة إلى تغليب مصلحة المتقاضين والمهنيين، دون إرباك للمشهد العام للعدالة.
وتابع أن المحامين لجأوا إلى التوقف الشامل بعد استنفاذ جميع الخطوات من وقفات محلية ووقفات وطنية أمام البرلمان، إضافة إلى التوقف المؤقت عن تقديم الخدمات ومقاطعة الصناديق، مؤكدا أن التوقف الشامل عن الدفاع سيستمر حتى تجلس الحكومة على طاولة الحوار مع جمعية هيئات المحامون بالمغرب.
وسجل ذات المصدر، أن المحامين غادروا المحاكم ولا يحضرون الجلسات ولا يقومون بأي أجراء، مضيفا أن هناك استجابة بنسبة كبيرة لقرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب بالتوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع ابتداء من فاتح نونبر الجاري.
وأوضح أن أبواب المحامين مفتوحة للحوار مع الحكومة التي يتمثل دورها في حل الإشكالات في القطاعات خاصة في قطاع حساس من قبيل العدالة، مشيرا إلى أنه لحد الآن لا توجد أي بارقة أمل في فتح حوار على المدى القريب مع الحكومة.
بي بي سي عربية