دعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في بلاغ لها عقب اجتماع ترأسه الأمين العام للحزب نزار بركة يوم الأربعاء 6 نونبر 2024، منظمة الأمم المتحدة والمنتظم الدولي إلى تحمل مسؤولياتهما تجاه الرهائن في مخيمات تندوف، والتدخل لرفع كافة أشكال الاضطهاد والتمييز والاتجار بالبشر، بالإضافة إلى الحصار والمعاملة اللاإنسانية التي يعانون منها، وتمكينهم من حقهم في التنقل والحرية.
وطالب الحزب، في بلاغه، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإجراء إحصاء للرهائن في مخيمات تندوف، والعمل على وقف المتاجرة بمآسيهم.
وفي نفس السياق، أشادت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بمضامين الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة، معتبرة أن الخطاب حمل رسائل قوية وواضحة بشأن قضية الوحدة الترابية، مشيرة إلى أنه تميز بالوضوح والحزم تجاه كل من يحاول توظيف هذا النزاع المفتعل لخدمة أجندته الداخلية أو السياسية.
وأكد البلاغ أن الخطاب الملكي شدد على ثوابت المغرب في التعامل مع هذا الملف، الرافض لكل المقاربات المتجاوزة التي لا تتماشى مع التطور الحضاري والإنساني.
كما نوهت اللجنة التنفيذية للحزب “بالرؤية الاستراتيجية” للملك محمد السادس، خصوصا فيما يتعلق بالنهوض بالأقاليم الجنوبية، من خلال تثبيت نموذجها التنموي الواعد، وتعزيز مكانتها كقاعدة للاستثمار والتصنيع والتصدير، ومنصة استراتيجية للتعاون جنوب-جنوب، وتقوية العمق الإفريقي للمملكة عبر إطلاق المبادرة الأطلسية لتسهيل وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، في إطار شراكات استراتيجية تحترم السيادة المغربية.
وأوضح البلاغ أن هذه المبادرة تجسد سياسة اليد الممدودة للمغرب والتي تتماشى مع إرادة المملكة في التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع المفتعل حول قضية وحدتها الترابية.
وثمَّن البلاغ “المكتسبات الهامة” التي حققتها المملكة بخصوص التوطيد النهائي لوحدتها الترابية، بقيادة الملك محمد السادس، مشيرا إلى الدعم المتواصل الذي تحظى به مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية من قبل الأغلبية الساحقة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وكذلك الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء.
وأضاف البلاغ أن هذا الزخم الدولي يتماشى بشكل كبير مع المقاربة الواقعية التي ينتهجها المغرب، والتي تسعى إلى بناء المستقبل ودعم الأمن والاستقرار، في مقابل العزلة التي تواجهها بعض الجهات التي تتمسك بمواقف متصلبة لا تتماشى مع الواقع.
وفيما يتعلق بمغاربة الخارج، نوهت اللجنة التنفيذية بالاهتمام الذي يوليه الملك محمد السادس لأفراد الجالية المغربية بالخارج، مشيدة بالرؤية الإصلاحية التي أطلقها جلالته من أجل تلبية احتياجاتهم وتعزيز إدماجهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
كما أكدت اللجنة على أهمية إعادة هيكلة مجلس الجالية المغربية بالخارج كمؤسسة دستورية مستقلة، بالإضافة إلى إحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، باعتبارها الجهة الوحيدة المكلفة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتنفيذ السياسات العمومية المتعلقة بهم.