يبقى مستقبل الفلاحة والمزارعين بالمملكة المغربية غير آمن، بعد ارتفاع معدل البطالة وتزايد نسبة المناصب المفقودة داخل هذا القطاع الحيوي، حيث تعذر على مجموعة من الفلاحين الاستمرار في مزاولة هذه المهنة، بسبب تفاقم أزمة الجفاف وعدم تمكن مجموعة من المناطق الفلاحية الاستفادة من الموارد المائية الموجودة في السدود.
وأكد تقرير للمندوبية السامية للتخطيط أن “قطاع الفلاحة فقد 124 ألف منصب شغل، وجل هذه المناصب في المناطق القروية التي يعتمد سكانها على العمل الفلاحي”، وهو ما أثار كثيرا من المخاوف حول تأثير هذه الاحصائيات على الأمن الغذائي بالمغرب.
وحسب نفس التقرير، فإن “البطالة في الأرياف وصلت إلى 7.4 في المائة صعودا 7 بالمئة على أساس سنوي، وبلغت بطالة الشباب في سن 15 – 24 عاما نحو 39.5 بالمئة”.
وفي هذا الصدد، قال رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، إن “قطاع الفلاحة يواجه مخاطر متعددة تتعلق بارتفاع معدل البطالة وانخفاض اليد العاملة المغربية، وهو ما قد يثير الكثير من الصعاب، ويهدد الأمن الغذائي بالمغرب، وهذا ناتج عن تزايد سنوات الجفاف المائي”.
وأضاف بنعلي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “انخفاض السقي بجهة مراكش وبني ملال وأكادير والرشيدية إضافة إلى ملوية، يدفع العديد من الفلاحين إلى التخلي عن اليد العاملة لغياب الموارد المالية الكافية، في حين هناك مناطق تعرف دينامية متوسطة من ناحية الري في الغرب وأيضا في لوكوس”.
وتابع المتحدث عينه أن “غياب الموارد المائية هو من الأسباب الحقيقية وراء الاستغناء عن اليد العاملة المغربية، وأن غياب المياه يعني غياب مناصب الشغل في هذا القطاع”، مشددا على أن “الأوضاع تتأزم داخل هذا القطاع الحيوي، وهذا ما رصدته تقارير صادرة عن مؤسسات رسمية”.
وأردف أن “توفير مناصب الشغل داخل المملكة المغربية في قطاع الفلاحة، مرهون بتوفير الدولة المغربية الموارد المائية في مختلف المناطق الفلاحية، وهذا يؤدي إلى تدهور المستوى المعيشي للفلاح والمستخدم بالمناطق القروية”.
وأشار رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) إلى أنه “على الدولة المغربية إعادة النظر في السياسة الفلاحية، من أجل تزويد جميع المناطق بمياه السقي، وتوفير مناصب شغل كبيرة داخل المملكة المغربية وخاصة في المناطق القروية التي تعرف نشاطا فلاحيا كبيراً”.
بي بي سي عربية