بات النموذج المغربي المتفرد في محاربة التطرف العنيف، عبر إعادة تأهيل وإدماج المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب في المجتمع بعد الإفراج عنهم، يسترعي اهتمام مجموعة من الدول الراغبة في استكشاف التجربة المغربية والمقاربة التي تتبناها المملكة بعد أحداث 16 ماي الإرهابية 2003، والتي عجلت بإعادة هيكلة الحقل الديني، وتأهيله وتجديده، تحصينا للمغرب من التطرف والإرهاب، وحفاظا على هويته،
من أجل هذه الغاية، زار وفد بريطاني يرأسه أسيم حفيظ، مدير الاستراتيجيات الدولية والمشاركة بوزارة الخارجية البريطانية، الخميس، مركز “مصالحة” بالرباط، واطلع على أنشطة المركز الرامية إلى تنفيذ استراتيجيات وبرامج الوقاية من التطرف العنيف وإعادة تأهيل المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب.
وأوضح بلاغ لمركز “مصالحة”، تلقت “الأيام 24” نظيرا منه، أن الوفد البريطاني، الذي جرى استقباله من طرف أحمد عبادي رئيس المركز، تم اطلاعه على “سياق إحداث مركز مصالحة والأهداف والمهام المنوطة به، الرامية إلى بلورة أنشطة تروم تنفيذ استراتيجيات وبرامج الوقاية من التطرف العنيف وإعادة تأهيل وإدماج المحكوم عليهم في إطار قضايا التطرف والإرهاب”.
وأضاف البلاغ أن المسؤولين البريطانيين والمغاربة أكدا على هامش مباحثاتهما على “اهتمامهما المشترك لمواصلة العمل بشأن القضايا ذات الصلة بمحاربة التطرف العنيف”.
وتم إحداث مركز “مصالحة” العام الماضي لإضفاء المزيد من الفعالية على الشراكة المؤسساتية القائمة بين المتدخلين في مجال محاربة التطرف العنيف، في مقدمتهم الرابطة المحمدية للعلماء، مندوبية السجون وإعادة الإدماج، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، مع تكثيف الجهود والمساهمة في الاستراتيجية الوطنية لمحاربة التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب.
ويضطلع المركز بمهام مكافحة التطرف العنيف وإعادة تأهيل وإدماج المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب والتطرف، مع الإشراف على البرنامج التأهيلي “مصالحة” الذي انطلق عام 2017 واستفاد منه نحو 322 سجينا مدانا بقضايا “التطرف والإرهاب”، إما بعفو ملكي أو بانتهاء مدة سجنهم.
بي بي سي عربية