في إطار تخفيف الاحتقان الذي بات يخرج عشرات المتضررين إلى الشارع المغربي، احتجاجا على الضرر الذي لحق مجموعة من القطاعات الحيوية، التي أصبحت تشهد أزمات متعاقبة، ساهمت في توسيع الهوة بين المواطنين ومختلف الفاعلين وبين مكونات الحكومة الحالية، التي يفترض أن تواكب مختلف جوانب النقص الذي يتخلل منظومة العدالة نموذجا.
عقد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعا، أمس السبت 09 نونبر 2024، بمجلس النواب، تم على إثره تدارس مجموعة من النقاط تخص مشاريع القوانين المرتبطة بالعدالة، ومهنة المحاماة وقضاياها.
ووفقا لبلاغ مشترك بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، فقد تم الاتفاق على مأسسة الحوار بين الجانبين، من خلال تشكيل لجان موضوعاتية بينهما، لتدارس مشاريع القوانين المطروحة، وفق جدول أعمال متفق عليه، وتوثيق أشغال هذه اللجن بمحاضر يرجع إليها عند الاقتضاء.
وقد جاء الاتفاق بعد نقاش صريح وبناء دام عدة ساعات، واكب جميع القضايا التي تخص مشاريع القوانين المرتبطة بالعدالة ومهنة المحاماة وقضاياها، اعترف خلالها وزير العدل بأهمية ومكانة مهنة المحاماة، ووضعها المحوري داخل منظومة العدالة، وعلى أهمية المقاربة التشاركية في تنزيل البرامج الإصلاحية، بما فيها المرتبطة بالمجال التشريعي.
وتجدر الإشارة إلى أنه سبق لجمعية هيئات المحامين أن اتخذت قرارا مفتوحا منذ فاتح نونبر الجاري، بالتوقف التام عن مهام الدفاع، احتجاجا على المقتضيات التي تضمنها كل من مشروع قانون المسطرة المدنية، ومشروع قانون المسطرة الجنائية، والقانون المنظم لمهنة المحاماة والتي اعتبرها المحامون “ردة تشريعية وخرقا للمقتضيات الدستورية”.
بي بي سي عربية