على خلفية تأكيد المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل، أن معدل البطالة بلغ 13,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024، تزداد المخاوف من التأثيرات السلبية لهذا الارتفاع على الوضع الاجتماعي للمغاربة.
وسجلت المندوبية السامية للتخطيط، أن معدل البطالة سجل ارتفاعا طفيفا حيث انتقل من 13,5 بالمائة خلال الفصل الثالث من سنة 2023، إلى 13,6 بالمائة خلال ذات الفترة من سنة 2024، مسجلا ارتفاعا بـ 0,4 نقطة بالوسط القروي، حيث انتقل من 7 بالمائة إلى 7,4 بالمائة بينما استقر في الوسط الحضري عند نسبة 17 بالمائة.
ويرى اقتصاديون، أن ارتفاع نسبة البطالة بالمغرب إلى حوالي 13.6 في المائة، يعود في الأساس إلى أن الممكلة المغربية أصبحت تفقد فرص الشغل أكثر مما تقوم بخلقها، مما يسائل جهود وإجراءات الحكومة في هذا الصدد.
وبحسب المندوبية السامية للتخطيط، فقد ارتفع عدد العاطلين بـ 58.000 شخص، حيث انتقل من 1.625.000 إلى 1.683.000 عاطل ما بين الفصل الثالث من سنة 2023 وذات الفصل من سنة 2024، ما يمثل ارتفاعا بـ 4 في المائة. وجاء هذا الارتفاع نتيجة تزايد عدد العاطلين بـ 42.000 في الوسط الحضري وبـ 16.000 في الوسط القروي.
وإذا كانت حكومة أخنوش تعزو ارتفاع معدل البطالة، خاصة بالعالم القروي، إلى تتابع سنوات الجفاف، فإن مراقبين يؤكدون أنه إضافة إلى معطى الجفاف التي قد يكون خارجا عن إرادة الحكومة، إلا أنها رغم ذلك لم تستطع طرح بديل وإطلاق محركات أخرى للاقتصاد الوطني قادرة على خلق مناصب للشغل.
وعليه، فالحكومة، فشلت في السنوات الثلاثة التي مرت من عمرها في تنويع محركات الاقتصاد الوطني لخلق مناصب شغل كافية، إذ لازالت نسبة النمو في مستويات محدودة إضافة إلى تراجع الاستثمارات الخارجية.
وأمام الفرص الضائعة في الثلاث سنوات الماضية، فإن السؤال الذي يُطرح هو هل تربح حكومة أخنوش رهان إبداع صيغ إجراءات اقتصادية جديدة قصد استيعاب ارتفاع البطالة ذات الآثار الخطيرة على الاقتصاد الوطني والبنية الاجتماعية؟ أم أنها ستكرس مسار فشلها في خلق فرص العمل خلال السنتين المقبلتين؟
بي بي سي عربية