فرض الرسوم على ساحة مسجد الحسن الثاني: من يقف وراء القرار؟

أثار قرار فرض رسوم لدخول ساحة مسجد الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء امتعاض ساكنة العاصمة الاقتصادية وأيضا السياح الداخليين والأجانب، حيث أصبحت منذ أيام قليلة زيارة هذه المعلمة التاريخية مرهونة بدفع مبلغ مالي قدره 70 درهما، دون تقديم الجهة التي تشرف على تسيير المسجد أسباب هذه الخطوة.

وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر الصفحات الفايسبوكية على هذا القرار، مؤكدين على أن “جماعة الدار البيضاء هي من قامت بصياغة هذا القرار”، الأمر الذي فنده مصدر مسؤول بمجلس المدينة.

وأكد المصدر المسؤول بجماعة الدار البيضاء أن “مجلس الجماعة ليس له دخل في موضوع فرض رسوم لدخول إلى ساحة مسجد الحسن الثاني، كما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي”، مشيرا إلى أن “المسجد له عامل خاص به هو الذي يسير شؤونه بعيدا عن الجماعة كما هو معروف منذ سنوات”.

وأوضح المصدر الجماعي أن “جميع المساجد على الصعيد الوطني يخضعون لقرارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، لكن مسجد الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء يعمل بشكل مستقل عن باقي المساجد، فله عامل يسير شؤونه الداخلية والخارجية، وأيضا له ميزانية مالية مستقلة به”.

وأشار المسؤول بمجلس المدينة إلى أن “جماعة الدار البيضاء تشرف على تدبير المرافق المجاورة له، وخاصة فيما يتعلق بالمساحات الخضراء وأيضا النظافة الخارجية، لكن باحة المسجد فهي تابعة للجهة التي تشرف على تسييره”.

“الشخص الذي كان يشرف على تسيير مسجد الحسن الثاني كانت رتبته من درجة عامل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وسبق له وأن كان عاملا بمنطقة الحي الحسني وحي مولاي رشيد، وكان كاتبا عاما بولاية الدار البيضاء”، يضيف المصدر.

وزاد: “لا دخل لمجلس المدينة في مسجد الحسن الثاني، وأن القرارات التي يتم اتخاذها بشأن هذه المعلمة التاريخية فهي مستقلة عن قرارات الجماعة”، مردفا أن “كل ما تم تداوله بالمواقع الإفتراضية غير صحيح”.