اتجهت أنظار متتبعي أزمة العدالة في المغرب إلى الأخذ والرد الذي ظل يتأرجح بين الوزارة المكلفة بالقطاع من جهة، وبين جمعية هيئات المحامين من جهة أخرى، ليتبين أن امتدادات الصدام بدأ يصل صداها إلى ملفات المتقاضين، والزمن القضائي.
وطرح غياب هيئات الدفاع عن المحاكم إشكالات كبرى، ارتبط إحداها بتعذر تأدية الكفالة، بالنسبة للمتهمين الذين يمثلون أمام وكيل الملك، ويطلق سراحهم بكفالة، ليتفاجأ هؤلاء بمجموعة من الصعوبات في طريقة تأديتها، بسبب غياب المحامين، أو تعذر التواصل مع ذويهم، لتطول ليالي سجنهم.
ومن الواضح أن توقف المحامين عن أداء مهاهم، منذ فاتح نونبر الجاري، إلى أجل غير محدد، امتثالا لإعلان جمعية هيئات المحامين بالمغرب، انعكس سلبا على السير العادي للمحاكم، حيث أصبحت الردهات فارغة من أصحاب البذلة السوداء، ليظل البث حصريا في القضايا الجاهزة، بدون حضور الدفاع، ويبقى مصير القضايا الأخرى مجهولا.
وأمام هذا الشلل القضائي غير المسبوق، يستدعي الوضع تسريعا لعملية النقاش الدائر بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين، للتوصل إلى حلول مرضية، تضع حدا لكل أشكال الصدام، والطي النهائي للملف، وإلا ستتفاقم الأزمة أكثر، ليدفع ثمنها المواطن المغربي.
بي بي سي عربية