بعد نجاحه في إنهاء 11 شهرا من الاحتقان بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالتوصل إلى تسوية أعادت “أطباء الغد” إلى التكوين والتداريب الاستشفائية، يواجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، ملفا جديدا من نوع آخر، يتعلق هذه المرة بالأطباء الداخليين والمقيمين، الذين قرروا الرد على ما يسمونه بـ”تعنت” وزارتي الصحة والحماية والاجتماعية والتعليم العالي بتصعيد احتجاجاتهم.
وتتجه اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، نحو خوض إضراب وطني عن العمل باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من يوم غد الثلاثاء 12 نونبر الجاري، وفق بيان صادر عن اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، توصلت به “الأيام 24”.
وقالت اللجنة إنه يتعين على وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وكل الجهات المسؤولة ومن أسمتهم بـ”أصحاب الحكمة والعقل”، ضرورة التدخل العاجل كم اجل حل أزمتهم، منتقدة “التجاهل المقلق والمستفز من الوزارات الوصية، والاستهتار المستمر بالدور الحيوي الذي تضطلع به لضمان استمرارية الخدمات الصحية للمواطنين”.
واعتبر هؤلاء الأطباء أن “كل أسبوع يمر دون الاستجابة لمطالبهم يزيدهم عزما وإصرارا على التمسك بمطالبهم أكثر من أي وقت مضى”، مشدديم على أن “هذا الإضراب ليس خياراً، بل وسيلة فرضتها الظروف الراهنة، ويبقى الحل الآن في يد الوزارة والحكومة”.
وحمل الأطباء الحكومة والوزارات الوصية كامل مسؤولية العواقب الوخيمة التي قد تترتب على هذا الإهمال المتواصل، مطالبين بإشراكهم “في كل النقاشات التي تخص النصوص التطبيقية للقانون 08.22، الخاص بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وفي إصلاح السلك الثالث من الدراسات الطبية”، فضلاً عن تحديد تعويض المقيمين غير المتعاقدين في 12000 درهم “باعتبارهم يقدمون نفس الخدمات التي يقدمها نظائرهم المتعاقدون ولهم نفس الدبلوم”.
كما يطالبون بالرفع من تعويض الداخليين باعتبارهم “يقومون بخدمات مهمة في المصالح الاستشفائية وكذا دورهم الجوهري في المستعجلات”، مع إصلاح تقييم امتحان التخصص، إلى جانب تحسين التكوين في الإقامة عن طريق دفتر ضوابط بيداغوجي للتخصصات الطبية والصيدلية وطب الأسنان يتضمن مؤشرات واضحة تهم التمكن من التخصص نظريا وتطبيقيا.