النقابة المغربية للتعليم العالي تنتفض ضد وزير التربية الوطنية

استغرب أعضاء المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، في إطار مواكبتهم لأوضاع مراكز تكوين الأطر العليا، والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين خاصة، من إحداث وزارة التربية الوطنية إطار أستاذ باحث غير مماثل لإطار الأستاذ الباحث المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.23.546 صادر في 2 أغسطس 2023 بشأن النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.

وحسب بلاغ توصلت به “الأيام 24″، فإن “استثناء الإطار المحدث بوزارة التربية الوطنية من مقتضيات المواد 3 و4 و6 و12 و15 و19 )الفقرة الأخيرة) و21 والجزء الثالث من النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات(2 أغسطس 2023)”.

واستنكر المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي كيفية توزيع المناصب المتبارى في شأنها حسب التخصصات ومقرات التعيين، حيث شابت العملية بعض السلبيات التي تنأى بها عن معايير الشفافية والمساواة وتغييب العدد الحقيقي للخصاص من الموارد البشرية في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وفروعها الإقليمية وملحقاتها.

وشددت النقابة على عدم وضوح معايير تحديد الخصاص وتوزيع المناصب على المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مضيفة أنه “لا أدل على ذلك تخصيص مناصب أكثر من الحاجات الحقيقية في فروع إقليمية بعينها، في حين هناك مؤسسات أخرى تعاني خصاصا كبيرا في تخصصات أخرى ولم يتم تلبية طلبها، مما يثير الشبهات ويشكك في نزاهة هذه المباراة”.

ورفضت أيضا “هيمنة مجزوءة الحياة المدرسية على نسبة كبيرة من المناصب على حساب تخصصات أخرى، مما يوحي بأنها تمهد لبعض المناصب الموزعة على المقاس، وهذا لن يخدم جودة التكوين في ظل استمرار الخصاص الحقيقي لتخصصات بعينها”.

ودقت النقابة ذاتها ناقوس الخطر بخصوص “عدم تعويض مناصب المحالين على التقاعد في العديد من المراكز مما سيترك فراغا يهدد جودة التكوين هذا الموسم والمواسم القادمة مع زيادة عدد المتقاعدين من الأساتذة المكونين”.

وطالب المكتب الوطني للنقابة بضرورة التدخل العاجل لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة من أجل إصلاح الوضع، وفتح حوار حقيقي من أجل توحيد النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بما يتطابق مع التعليم العالي الجامعي، وتدارك الخصاص الحقيقي المعبر عنه، وذلك بتبني معايير شفافة تضمن النزاهة وتكافؤ الفرص، وتحفيز الكفاءة وجودة التكوين في مؤسسات تكوين الأطر العليا.