“عقدة فرنسا مع الحجاب تؤثر على الحق في الهوية والحرية الدينية للرياضيات، وقيودها حرمتهن من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في باريس الصيف الماضي”، إنها القناعة التي دفعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة لدعوة الحكومة الفرنسية مؤخرا إلى إلغاء جميع الإجراءات التي تمنع ارتداء الحجاب في المنافسات الرياضية، في بيان وصفت فيه هذه الإجراءات بأنها “تمييزية وغير متناسبة”.
ففي بلاغ مشترك، أشار ممثلو الأمم المتحدة إلى حالات الإقصاء الأخيرة في الرياضة الفرنسية. ليس فقط على المستوى الأولمبي، بل كذلك في المسابقات التي تنظمها اتحادات أخرى مثل كرة القدم وكرة السلة، والتي فرضت قيودا في المسابقات سواء في شقها الاحترافي أو الهاوي، منعت بموجبها اللاعبات من المشاركة إن كن يرتدين الحجاب الإسلامي.
وحذر الموقعون على البيان من أن هذه الإجراءات تنتهك “حقوق النساء في التعبير بحرية عن هويتهن أو دينهن أو معتقدهن في الأماكن العامة أو الخاصة”، مؤكدين أنه في سياق التعصب المتزايد تجاه المحجبات، تتزايد الحاجة لاتخاذ فرنسا تدابير لحمايتهن وتعزيز المساواة. وأضافوا: “يجب على فرنسا أن تتخذ كل ما في وسعها من تدابير لحماية هؤلاء النساء والفتيات وصون حقوقهن وتعزيز الاحترام المتبادل”.
ويرى الخبراء أن القيود التي تفرضها الدولة الفرنسية ومؤسساتها الرياضية لا يمكن تبريرها بمبادئ الحياد والعلمانية، معتبرين أن هذه القيم لا ينبغي أن تكون ذريعة للحد من الحريات الأساسية مثل التعبير عن الدين أو المعتقد.
كما دعت مجموعة الخبراء فرنسا إلى إعادة تقييم سياساتها للحيلولة دون استمرار تأثير الحظر على الرياضيات المسلمات اللائي يرغبن، بسبب معتقداتهن، في المنافسة بحجابهن. مشددة على موقف الأمم المتحدة بشأن احترام التنوع الثقافي والديني في مجال الرياضة، ومؤكدة على أن المنع “ليس تمييزيا فحسب، بل ينتهك حقوق الإنسان”.
بي بي سي عربية