على خلفية دعوة صندوق النقد الدولي إلى تحرير سوق الكهرباء في المغرب بغية تعزيز دور القطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة، اعتبر عبد السلام حسناوي، مختص في تدبير الموارد الطبيعية وباحث في التنمية الترابية بجامعة القاضي عياض، أنه يصعب تنزيل هذه التوصية خاصة في ظل الوضعية الحالية لقطاع الكهرباء.
وأضاف حسناوي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن مجلس المنافسة أشار في تقريره حول وضعية قطاع الكهرباء إلى أن النموذج الاقتصادي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يعاني من هشاشة هيكلية، تفاقمت بفعل ظروف غير مواتية، مثل توالي سنوات الجفاف، والارتفاع الحاد في أسعار المحروقات المستوردة.
وأوضح حسناوي أن الوضع المالي للمكتب شهد تدهورا كبيرا خلال عام 2022، حيث سجل عجزا في النتيجة الصافية بقيمة 20 مليار درهم، مع ارتفاع المديونية إلى مستوى 66%، والذي يعد انعكاسا واضحا لضعف القدرة على مواجهة الأزمات المالية، وضمان الاستدامة، مما يبرز الحاجة الملحة لإصلاحات عميقة في النموذج الاقتصادي، والتوجه نحو مصادر طاقة أكثر كفاءة واستدامة.
وأشار حسناوي، إلى أن أهم المعطيات تكشف ارتفاع تكاليف الإنتاج مقارنة بالإيرادات، وتفاقم العجز المالي، نتيجة الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري، والتأخر في إصلاح هيكلة التسعير.
وتابع أن المكتب يواجه صعوبات في جذب الاستثمارات اللازمة لتطوير البنية التحتية، وتعزيز التحول نحو الطاقات المتجددة، مما يفرض ضرورة إعادة النظر في النموذج الاقتصادي المعتمد لضمان استدامته وكفاءته.
واعتبر أن أوضاع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، انعكست بشكل واضح على شروط تموين قطاع الكهرباء، وأكدت الحاجة الملحة لإصلاحات هيكلية لضمان استدامة القطاع.
وسجل أن دعوة صندوق النقد الدولي تأتي في سياق موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الثانية لترتيب تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF) الخاص بالمغرب، والتي أتاحت صرفا فوريا بقيمة 415 مليون دولار، ليصل إجمالي المبالغ المصروفة في إطار هذا البرنامج إلى 747 مليون دولار، مما يدعم مساعي المملكة في تحقيق التحول الطاقي وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ضمن استراتيجية مستدامة تراعي تحدياتها الاقتصادية والاجتماعية.
وفي نفس الوقت، أضاف حسناوي أنه في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، يمكن للمغرب تقليل تكاليف إزالة الكربون، عبر تبني حلول عملية ومستدامة، أبرزها تعزيز استخدام تقنيات الطاقة المتجددة ذات التكلفة المنخفضة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب تشجيع كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات الصناعية والمنزلية.
ونبه المتحدث نفسه إلى إمكانية التركيز على تطوير النقل المستدام، والتوسع في مشاريع التشجير لامتصاص الكربون بتكاليف معتدلة، إضافة إلى ذلك، يعدّ استقطاب التمويلات الدولية، والاستفادة من آليات مثل أسواق الكربون أدوات فعّالة، لتخفيف الأعباء المالية، وتحقيق التحول الطاقي بأقل التكاليف الممكنة.
وأوضح حسناوي أن كينجي أوكامورا، نائب المدير العام ورئيس الجلسة بالإنابة، قال إن التركيز على إزالة الكربون مع مراعاة الفئات الأكثر ضعفًا يمثل خطوة إيجابية، مبرزا أنه في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وزيادة البطالة، يبدو أن فرض ضرائب أعلى على الفحم والمنتجات الملوثة، يعد خيارًا أكثر قبولًا اجتماعيًا، مقارنة برفع ضريبة القيمة المضافة (TVA) على الوقود الأحفوري.
بي بي سي عربية
لو كانت كل الشركات وكل إدارات الدولة تؤدي ما بدمتها للمكتب لما وصل الى هذه الحالة.