ط.غ
ينتظر أن يعود شد الحبل بين وزير العدل، عبداللطيف والمحامين، على خلفية مقتضيات مشروع القانون الجديد لمهنة المحاماة، التي ستشعل فتيل مواجهة أخرى بين الجانبين بسبب رفض هيئات المحامين لعدة بنود في هذا القانون.
ويرفض المحامون بعض المقتضيات والبنود التي جاء بها مشروع القانون، والمتعلقة بشروط اجتياز امتحان الأهلية أمام الشباب لممارسة المهنة، ومسألة الاشتراكات والضرائب والاقتطاعات الضريبية.
وبحسب ما توصلت به “الأيام 24” فإن هيئات المحامين ترفض بعض مواد القانون معتبرة إياها تمس استقلالية المهنة وتهدد مستقبلهم، خصوصا مسألة الرقابة على مكاتبهم، مطالبين بفتح نقاش موسع مع الوزارة حول قانون المهنة.
ويسود توتر وخلاف آخر بين هيئات المحامين ووزارة العدل، حول تدريب المحامين الشباب، حيث تتكفل الهيئات والنقباء بعملية توزيع والإشراف على تداريب الجدد، مما يتطلب الكثير من الوقت والتتبع، داعية إلى إيجاد صيغة جديدة للتكوين عوض تحميل الهيئات المسؤولية لوحدها.
بي بي سي عربية