دخل الملف القضائي المعروف إعلاميا بـ”كازينو السعدي”، والمتعلق بالاختلالات المالية التي عرفتها بلدية “المنارة جليز” بمراكش، خلال ترؤس القيادي الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح لمجلسها بين سنتي 1997 و2003، مرحلة الحسم، فقد قررت محكمة النقض حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم.
وقد حددت محكمة النقض تاريخ النطق بالحكم في هذه القضية المثيرة التي عمرت طويلا بين ردهات المحاكم، في يوم الأربعاء 18 دجنبر المقبل، وذلك بعدما استغرقت ما يقارب 17 سنة أمام القضاء، قضت منها أمام غرفة الجنايات الاستئنافية لوحدها تسع سنوات.
ويتابع على ذمة الملف عدد من المسؤولين عن الشأن المحلي بمدينة مراكش، الذين أدينوا بعقوبات تصل إلى خمس سنوات سجنا نافذا، بتهم الرشوة والاختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ، وذلك بناء على تقرير أسود للمفتشية العامة للإدارة الترابية، كان قد كشف أن أكثر من 44 مليار سنتيم ضاعت في تفويت المجلس المذكور لأملاك جماعية لفائدة مؤسسات فندقية وخواص، بأسعار بخسة وفي ظروف غابت عنها الشفافية.
ويشكل هذا الملف لدى الجمعية المغربية لحماية المال العام التي تتابعه عن قرب ولطالما استغربت من التأخر الحاصل في البت فيه، “لغزا قانونيا وقضائيا معقدا، يحتاج إلى مفاتيح سحرية لفك شفرته المعقدة”، في وقت دعا فيه رئيسها المحامي محمد الغلوسي، السلطة القضائية إلى تفعيل دورها الدستوري والقانوني في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة.
بي بي سي عربية