لا حديث في المغرب اليوم إلا عن جدلية ممارسة حق الإضراب، التي أشعلت فتيل الاحتقان مجددا بين الحكومة والنقابات، بعدما تم تقييد ممارسة هذا الحق، الأمر الذي اعتبرته منظمات نقابية إجهازا على الحريات، وتهديدا للاستقرار الاجتماعي والتماسك المؤسساتي.
ويبدو هذه المرة أن التوافق بين النقابات والحكومة حول هذه الإشكالية لن يسير بنحو يسير، لاسيما وأن الشارع المغربي شهد في الآونة الأخيرة، جملة من الإضرابات الفئوية التي همت عدة مرافق حيوية، كالتعليم والصحة وغيرها، والتي يرى مراقبون أنها باتت تمثل هاجسا حقيقيا لدى الأغلبية الحكومية.
وفي سياق الرفض والتنديد، استنكرت المنظمة الديمقراطية للشغل في بيان لها، تجريم وتقييد ممارسة حق الإضراب، مبرزة أن هذا الحق مكفول دستوريًا ويعتبر وسيلة مشروعة للدفاع عن الحقوق العمالية.
وأعلن البيان ذاته عن الانخراط الكامل للمنظمة المذكورة في جهود الدفاع عن هذا الحق، مبرزة دعمها للسلامة المجتمعية واستعدادها للتصدي لانتهاكات الحقوق والحريات.
ومن هذا المنطلق، نبهت المنظمة للتبعيات الخطيرة لمشروع قانون الإضراب الجديد، مشيرة إلى أنه يفرض عقوبات تقيد العمال والعاملات، تشل قدرتهم على مواجهة أوجه الظلم والاستغلال التي يتعرضون لها، بما في ذلك انتهاكات حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الصدد، طالبت المنظمة الحكومة بفتح حوار شامل مع مختلف الفاعلين الاجتماعيين، لضمان صياغة قوانين عادلة تحترم المواثيق الدولية الخاصة بحقوق العمال.
ودعا البيان إلى ضرورة توفير ضمانات تحمي الطبقة العاملة من الممارسات الاستغلالية، مع وضع سياسات تحترم كرامة الإنسان وتتصدى للفقر والتهميش.
وشددت المنظمة على مواصلة تمسكها بالنضال، بهدف تحقيق مطالب العمال المشروعة، مناشدة كافة القوى النقابية والمجتمعية إلى توحيد الجهود من أجل حماية حقوق الشغيلة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وتمثل الإشكاليات المرتبطة بمشروع القانون التنظيمي للحق في الإضراب، أحد أبرز المخاوف التي تواجه الطبقة العاملة، ذلك لأنها تجد في النضال الوسيلة الوحيدة للدفاع عن حقوقها والإعلان عن مطالبها، وبالرجوع إلى جملة الاختلالات التي تنخر هذا القانون، التي تعتبرها الحركات النقابية خرقا لمبادئ منظمة العمل الدولية وتوصياتها، بالإضافة إلى تجاهله لروح الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحرية النقابية، يفرض الوضع تدخلا حكوميا عاجلا، للعودة إلى طاولة الحوار، من أجل تيسير التوافق مع النقابات حول مضامينه، تفاديا لأي تهديد يمكن أن يفتك بالاستقرار الاجتماعي.
بي بي سي عربية