علمت جريدة “الأيام 24” أن أعضاء مجلس مقاطعة عين السبع يستعدون لتقديم ملتمس لرئيس المقاطعة من أجل الاستقالة، بناء على الفصل 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14، بعد مرور 3 سنوات كاملة على انتخابه على رأس المقاطعة، التي تعيش على وقع الصراعات بين أعضاء المجلس ورئيسهم المثير للجدل.
وأضافت المصادر ذاتها أن أعضاء المجلس يعملون منذ أيام على جمع التوقيعات، حيث اقترب عدد أعضاء الموقعين إلى 20، فيما يأمل أصحاب هذه الخطوة إلى اقناع ثلثا أعضاء المجلس من أجل الانخراط في هذه المسطرة التي ستقيل رئيس المقاطعة بقوة القانون، وبقرار من المحكمة الإدارية في حالة إذا رفض ملتمس الاستقالة.
وسبق وإن اتهم أحد أعضاء المجلس رئيس المقاطعة بالتلاعب والتحايل والإدلاء ببيانات كاذبة تخص صفقة عمومية رقم “2024/17″، حيث تم وضع شكاية ضده في مكتب الضبط التابع للعمالة يوم 15 نونبر الجاري، تحت رقم 0013924.
وجاء في الشكاية الموقعة من قبل عبد الرحيم الصوتي، عضو مجلس مقاطعة عين السبع، والتي تتوفر “الأيام 24” على نسخة منها، أنه “في إطار الصلاحيات المنوطة بنا كمعارضة داخل مجلس مقاطعة عين السبع، ورغم عدة محاولات لحث رئيس المجلس من أجل احترام المساطر القانونية خلال عملية إنجاز الصفقات العمومية وسندات الطلب، بهدف صرف الاعتمادات المالية بمنحة المقاطعة باءت كل هذه المجهودات بالفشل”.
وأضافت الشكاية ذاتها أنه “مع تزايد حدة الخروقات والاختلالات، تبين أن هناك غياب رؤية واضحة لمكان الملاعب الأربعة موضوع الصفقة المشار إليها أعلاه كما نصت على ذلك المادة 5 من قانون الصفقات العمومية، التي تحث على إبراز مكان إنجاز الأشغال موضوع الصفقة”.
وأوضحت الشكاية أنه “إذا تعلق الأمر بالإحداث فهذا يعتبر مخالفا للمادة 87 من القانون التنظيمي رقم 113.14، وما جاء في مواد الصفقة 2024/17 التي تشير إلى أشغال التهيئة الكبرى لأربعة ملاعب وليس الإحداث”.
وأردف صاحب الشكاية: “ملاحظتنا المتكررة أنه يتم التلاعب بالمفردات خلال عملية إنجاز وثائق الصفقات والتي تظهر بالواضح الفرق ما بين الإحداث على أرض الواقع والتهيئة في الوثائق، والذي نعتبره محاولة لتضليل وتكوين من أجل التأشير على الصفقة وكذا الخازن العام بهدف صرف الإعتمادات المبرمجة لها كما حدث بخصوص الصفقة الأولى المتعلقة باحداث الملاعب الأربعة الأولى بإقامة الفردوس المقاطعة وفي وثائق الصفقات نجد طلب عروض للاحداث وليس التهيئة”.
وقال عبد الرحيم الصوتي، عضو مجلس مقاطعة عين السبع، إنه “ثلاث سنوات مرت على تشكيل مجلس مقاطعة عين السبع، وهي مدة كافية لتقييم عمل الرئيس، وتبين خلال هذه المدة أن الأمور بالمنطقة لم تسير وفق رؤية الساكنة التي أعطت صوتها وثقتها للمجلس، في ظل وجود رئيس غير واضح في استراتيجيته وطريقة اشتغاله، إضافة إلى وجود خلل في طريقة تواصله وتعامله مع باقي الأعضاء”.
وأضاف الصوتي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “مجلس مقاطعة عين السبع سجل مجموعة من الملاحظات بخصوص الصفقات العمومية، وهذا سبق وأن قدمنا على ضوئه شكاية إلى عامل عمالة عين السبع حي المحمدي، وضعنا فيها جميع الاختلالات التي رصدها أعضاء المجلس”.
وتابع المتحدث عينه أنه “تبين أن الرئيس الحالي ليست لديه خبرة في التسيير الجماعي، الأمر الذي دفع الأعضاء إلى التفكير في تقديم ملتمس الإستقالة إلى الرئيس بناء على الفصل 70 من القانون التنظيمي 113.14، لم يمكن الكشف عن عدد التوقيعات خلال هذه الفترة، وأن الأمور ستسير إلى الأفضل”.
وأشار عضو مجلس مقاطعة عين السبع إلى أن “الرئيس الجديد سيأخذ العبرة من الرئيس السابق، من أجل العمل على النهوض بالتنمية المحلية للمنطقة، وأن الوقت مازال أمام المسؤولين لتصحيح أخطاء الرئيس الحالي”.
بي بي سي عربية