تعتبر السياسات الضريبية من أهم الآليات الفاعلة في إعادة توزيع الثروات بين الأفراد، وتهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، ووضع حد لكافة أشكال التفاوت الاجتماعي، إذ بات أداء الضريبة ضرورة ملحة، ذلك لأن المغرب يعتمد على هذه الضرائب كمورد أولي لخزينة الدولة.
ومن هذا المنطلق، قال المحلل الاقتصادي مهدي فقير، إنه لتصبح الضريبة أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية، فيجب أن تكون مصدرا لتمويل المؤسسات العمومية، وتزويدها بالموارد والاعتمادات المالية، لتمويل مشاريعها في القطاعات الاجتماعية.
وأوضح فقير في حديث لـ”الأيام24″ أن غاية العدالة الاجتماعية تتحقق بالأساس، حينما تعفى بعض القطاعات الانتاجية من أداء المادة الضريبية، فتصبح بذلك رافعة للتنمية السوسيو اقتصادية.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن التضريب يقترن بمعيار القدرة والاستطاعة، لافتا إلى أهمية تضريب الريع والرأسمال وبعض مناحي خلق الثروة غير المنتجة، في حين أن عدم تضريب الاستثمار والادخار والاستهلاك، الذي يعد محركا للعجلة الاقتصادية، يعد تهديدا لتحقيق العدالة الاجتماعية المرجوة.
وخلص فقير، إلى ضرورة إقرار ضريبة على الثروة غير المنتجة، كالأملاك العقارية غير المستعملة، وخلافا لذلك، دعا إلى الأخذ بعين الاعتبار الوضعية المادية للتاجر البسيط، والصانع التقليدي على سبيل المثال، لاسيما وأن فرض الضريبة عليه يثقل كاهله ويؤثر على قدرته الشرائية، ويخفض كذلك من إمكانية الادخار، فتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال آلية أداء الضرائب يجب أن تؤسس وفق معايير تستجيب لاختلاف الطبقات الاجتماعية.
بي بي سي عربية