من مفتش للمالية، مرورا بمدير عام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فكاتب عام لوزارة الاقتصاد والمالية؛ هذه نتف من مسار مهني طويل وغني لشخصية ارتبط اسمها على الدوام بالظل طيلة المسؤوليات العمومية التي تقلدتها، لكن ما إن كسرت جدار الصمت حتى أحدثت جلبة، حينما فضحت، ليس من موقع المرتفق المغربي فحسب، بل المسؤول العارف بخبايا الملفات، عالم المصحات الخاصة. إنه زهير شرفي، الذي عينه الملك محمد السادس رئيسا جديدا لهيئة ضبط الكهرباء.
الحياة المهنية لشرفي الذي لم يأت محمولا للمناصب التي تولاها على أكتاف أي من مراكز القوة لا التقليدية ولا الحديثة، بل مدججا بإنجازاته وكفاءته؛ بدأت عام 1985، حينها كان مفتشا للمالية، قبل أن ينطلق، ثلاث سنوات بعد ذلك، قطار الترقية السريع الذي نقله عبر محطات ووجهات عدة، من بينها رئاسة مصلحة الحوافز المالية، ثم مصلحة الدراسات النقدية، فقسم الدراسات النقدية والتنظيم البنكي.
كما شغل شرفي أيضا منصب نائب مدير الخزينة والمالية الخارجية بين 1999 و2003، ليتم تعيينه مديرا للخزينة والمالية الخارجية بين 2003 و2010، ثم مديرا عاما لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة التي ظل على رأسها 7 سنوات، قبل أن يجري تعيينه كاتبا عاما لوزارة الاقتصاد والمالية في عهد الوزير محمد بنشعبون. خلال هذه الفترة، وبالضبط في ماي 2019، سيقفز اسم الرجل إلى الواجهة، بمداخلة غير مسبوقة على هامش المناظرة الوطنية الثالثة للجبابات التي انعقدت بالصخيرات، فضح فيها التهرب الضريبي لبعض المصحات الخاصة.
بشعار “باراكا” كما جاء على لسانه، في كلمة من بضع ثوان بلسان فرنسي فصيح نالت تصفيق القاعة بقوة وفجرت زوبعة خارجها، أطلق الرجل الثاني وقتها في وزارة من حجم الاقتصاد والمالية، رصاصة الرحمة على المصحات الخاصة التي ترفض التعامل بالشيكات وتقدم معطيات مغلوطة لمصلحة الضرائب، حيث قال إن “المصحات الخاصة لا تعلن عن 90 في المئة من مداخيلها للسلطات الضريبية، وتتلقى رشاوي، وترفض التعامل بالشيكات”.
تصريح شرفي، الذي كأنه ألقى به حجرا في بركة مياه آسنة، جر عليه آنذاك غضب وهجوم لوبي الأطباء الخواص والمصحات الخاصة بالمغرب الذين تكتلوا وكادوا يجرونه إلى القضاء بسبب ما صرّح به، لولا الدعم الحكومي والتعاطف الشعبي والنقابي الذي تلقاه، ليدركوا أنهم دخلوا معركة خاسرة منذ بدايتها، خاصة مع التضامن الذي أعرب عنه المغاربة مع هذا المسؤول، وهو ما أظهرته عريضة على موقع العرائض العالمي “أفاز”، حملت الآلاف من التوقيعات الرافضة للتهديدات التي تعرض لها من طرف أرباب المصحات الخاصة.
انتهت هذه المواجهة باجتماع تم فيه رأب الصدع بينه وبين أرباب المصحات الخاصة، ليواصل شرفي وقتئد مهامه في الوزارة بالرغم من الضغوط التي كادت تذهب في اتجاهإعفائه، إلى غاية سنة 2020، حيث عين في منصب مدير ديوان وزير المالية، ثم عضوا بمجلس الرقابة للقرض الفلاحي منذ دجنبر 2022، كما حظي بعضوية مجلس بنك المغرب ورئيسا لمجلس المنظمة العالمية للجمارك، فضلا عن مناصب إدارية بمجموعة من المؤسسات، من بينها الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
اليوم يُراهن على شرفي في مهمته الجديدة، من أجل إحداث نقلة نوعية في عمل الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، عبر تحويلها إلى “هيئة وطنية لضبط قطاع الطاقة، عبر مراجعة القانون المتعلق بها، وتوسيع اختصاصاتها لتشمل كل مكونات قطاع الطاقة، ولتشمل فضلا عن الكهرباء، الغاز الطبيعي والطاقات الجديدة، على غرار الهيدروجين ومشتقاته، وكذا مجالات الإنتاج والتخزين والنقل والتوزيع، وذلك بما يساير مستوى النضج الذي بلغه قطاع الطاقة ببلادنا، وطبقا للممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال”. كما جاء في بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي الذي أعقب انعقاد المجلس الوزاري، برئاسة الملك محمد السادس.
بي بي سي عربية
بالتوفيق لكل وطني غيور على وطنه