وضع فريق الإتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، تعديلا حول المادة 22 من المدونة العامة للضرائب، بخصوص “إضافة الثروة الشخصية للدخول المفروض عليها الضريبة والغاية تضامنية للمساهمة في بناء الدولة الإجتماعية”.
ورد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في جواب على تعديل فريق الاتحاد المغربي للشغل، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الخميس بمجلس المستشارين، والمخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، مؤكداً على أنه “متفق تماما على أن أصحاب الدخول عليهم أن يساهموا مع الدولة لمواجهة النفقات الاجتماعية خصوصا”.
وأضاف لقجع أنه بناء على هذا الأساس، بني الاصلاح الجبائي الذي تم بشكل تدريجي قبل أن يصل سنته الاخيرة في 2025، مشيرا الى انه بعد ذلك سيخضع لتقييم شامل.
وأردف لقجع، أنه إذا ظهرت دخول لم يشملها التضريب في هذا الإصلاح، ستكون موضوع تضريب في المستقبل.
بي بي سي عربية
آ سي القجع، انت وزير وليس شاب يطلب من المارة “عاون الفريق”. يجب فرض الضرائب على الثروة. فلا يعقل ان بعض الميليارديرات يستغلون ثغرات قانون المالية لكي لا يؤدون الضرائب.
حتى يصادقوا على قانون التصريح بالممتلكات.
العبث بالقانون
وهذك رئيس الحكومة مول المازوط يستافد من الاعفاءات و الامتيازات الضريبية و المضاربات الدولية و صاحبكم العلمي تا هو يتعفى من الضريبة على الأرباح وخا بالملايير عن بيع شركته للتأمينات …..أودي لقيتو علامن تضحكو و اقيتو نقابات منبطحة
واحد كيدخل مليار درهم شهريا (الله ازيدو) معفي من الضرائب او واحد مقاتل مع الوقت فرضو عليه الضرائب مي الله إرحم ساتوشي ناكاموتو
الى السيد لقجع هدوك العلاوات و الغلاف. المال في كل راس السنة وراساء المصالح وووو وزارة المالية فردو عليهم الضراءب والمشكر بعضهم لا عمل لهم داخل الوزارة ……..